«الإمارات للسياسات» يحلل أسباب تعمق الأزمة في تونس

ابتهال غيث
«الإمارات للسياسات» يحلل أسباب تعمق الأزمة في تونس

تسعى هذه الورقة إلى تحديد مؤشرات تعمق الأزمة في تونس وتشابكها سياسيًّا واقتصاديًّا، وتحليلها على نحو يمكن معه رسم مسارات متوقعة لمستقبل البلاد.


أصدر مركز الإمارات للسياسات، دراسة للباحث أحمد نظيف بعنوان “وقف عجلة الانهيار: هل تتجه تونس نحو سيناريو نادي باريس؟”.

تتناول الدراسة المنشورة الاثنين 6 فبراير 2023 الأزمة التي تعيشها تونس حاليًّا سياسيًّا واقتصاديًّا، والصراع غير المحسوم بين الرئيس قيس سعيد وخصومه من جهة، وأزمة تخلف الدولة عن سداد دينها الخارجي من جهة أخرى.

الوضع الحالي

تعيش تونس أزمة سياسية منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة إلى جانب صراعه مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بخلاف قراره بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام.

كما تواجه البلاد أزمة مالية تتجلى في ضعف المستوى الائتماني وتؤثر في الوضع الاقتصادي للبلاد، وتزيد الأوضاع الدولية هذه الأزمة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة نسبة التضخم.

نكسة انتخابية

شكلت نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات النيابية 30 يناير الماضي نكسة للرئيس قيس سعيد، الذي كان يعول عليها لتأكيد شعبيته في مواجهة المعارضة، وكذلك المجتمع الدولي.

وتؤكد الدراسة سعي الرئيس إلى تأكيد هذه الشعبية دوليًّا حتى تساعده في إقناع المؤسسات المانحة لإقراض الحكومة التونسية من أجل تجاوز مصاعبها المالية الحادة.

السيناريوهات المتوقعة

خلصت الدراسة إلى 3 سيناريوهات متوقعة، أولها: التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي سيفتح الباب أمام تونس كي تطلب تمويلات من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، ويرفع من مستواها الائتماني كي تدخل السوق المالية الدولية.

السيناريو الثاني هو التوجه إلى نادي باريس لتطلب إعفاء من ديونها عن طريق إعادة الجدولة، أو من خلال المعالجات الميسرة، أو تخفيض التزامات خدمة الدين لفترة محددة.

السيناريو الثالث هو عجز الدولة واضطراب المجتمع، وفشل الحكومة التونسية في تحصيل التمويل المطلوب من صندوق النقد الدولي، وفشلها تاليًا في تحقيق مكاسب تتعلق بالديون داخل نادي باريس.

السيناريو الأقرب للحدوث

تسير السيناريوهات الثلاثة في شكل متلازم، لكن الأكثر ترجيحًا حال فشلت تونس في تأمين القرض من صندوق النقد الدولي، أنها ستتجه إلى نادي باريس.

وذكرت الدراسة أن هناك دولًا أوروبية لا سيما فرنسا وإيطاليا، ما زالت تحاول إنقاذ الوضع الاقتصادي التونسي خوفًا من موجات هجرة غير نظامية واضرابات أمنية تهددها نتيجة اضطراب الأوضاع في تونس.

للاطلاع على الرابط الأساسي للدراسة..اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا