ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة التشيكية براج خلال يومي 13 و14 يونيو الجاري، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والتشيك في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.
ومن أبرز تلك القطاعات، الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والخدمات المالية والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار وصناعة الرعاية الصحية والفضاء الجوي، وبما يسهم في دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الجمعة 14 يونيو 2024.
الانفتاح الاقتصادي
أكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، تواصل جهودها لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء جسور التعاون وتبادل المصالح المشتركة مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تتمتع الإمارات بشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية، ومكانة اقتصادية متميزة باعتبارها مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار.
وقال إن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى مع جمهورية التشيك الصديقة يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانتها شريكا عالميا ومركزا اقتصاديا جاذبا ومؤثرا في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
الإمارات والتشيك
وصف المري، اللجنة بأنها محطة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواقهما، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والتشيكي.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والتشيك تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، وعبر عن التطلع إلى مواصلة التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لاسيما أن التشيك تعد وجهة اقتصادية مهمة لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا وتمتلك بنية اقتصادية وصناعية قوية وغنية من شأنها الإسهام في خلق المزيد من الفرص لمجتمع الأعمال الإماراتي وبناء الشراكات المثمرة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
الاقتصاد الإماراتي
سلّط المري خلال الاجتماع الضوء على رؤية دولة الإمارات لتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية لاسيما أنها تمتلك موقعاً استراتيجياً ومركزاً اقتصادياً تنافسياً يرتبط بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، ويتميز بأكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي حقق معدلات نمو وتطرق إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنًته الإمارات والقائم على التنوع والمعرفة وأهميته في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وريادته على المستوى الإقليمي والعالمي، ودعم جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية سريعة النمو مثل الرعاية الصحية والتمويل والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية والتجارة الإلكترونية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1880589