الإمارات والكويت توقعان اتفاقًا لإنشاء ممر تجاري «افتراضي».. ما التفاصيل؟

ولاء عدلان

دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: إنشاء ممر تجاري افتراضي بين الإمارات والكويت يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون بين البلدين.


أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، يوم الأحد 27 مارس 2022، توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين الإمارات والكويت.

ويمهد إنشاء هذا الممر إلى تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين ودعم التعاون في عدة مجالات، مثل الإجراءات الجمركيّة والقوانين والتشريعات وإدارة المخاطر، إضافة إلى الربط الإلكتروني.

أول ممر افتراضي

قال سفير الإمارات لدى الكويت، مطر حامد النيادي، في تصريح نقلته “وام” إن التعاون بين موانئ أبوظبي والجمارك الكويتيّة  يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ويخدم أهدافهما في التحوّل الرقمي وتسهيل إجراءات الشحن على نحو من شأنه أن يخفّض تكاليف النقل والشحن، ويسهل حركة سلاسل التوريد باستخدام أفضل الحلول الرقميّة.

وحسب مذكرة التفاهم، ستطور بوابة “المقطع” الذراع الرقمية لموانئ أبوظبي الممر التجاري الافتراضي تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ويتيح تأسيس الممر إمكانيات متميّزة لجهات القيد في البلدين تضمن الحصول على المعلومات كافة المتعلقة بالشحنات الدوليّة والبضائع قبل وصولها، ما يسهّل عمليات التخليص المسبق للشحنات، وتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة.

“كورونا” عزّزت تبني الحلول الرقميّة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي، أوضح خلال مراسم التوقيع على المذكرة، أن جائحة كورونا سلّطت الضوء على أهمية تبنّي الحلول الرقميّة وتطبيقاتها في دعم قطاعات الأعمال المتنوعة، على رأسها قطاع التجارة والخدمات اللوجستيّة، بهدف ضمان استمرارية تدفق سلاسل التوريد، وفق بيان صادر عن الجمارك الكويتية.

أضاف “نحن على ثقة بأن إمكانات بوابة المقطع ستدفع عجلة الابتكار ليكون محورًا رئيسًا  لنجاح الممر التجاري الافتراضي، عبر تمكين التحوّل الرقمي الذي سيحدث تغييرات جذريّة تسهم في تبسيط عمليات الموانئ والإجراءات الجمركيّة، ويتيح ذلك المستوى المتقدم من التكامل الرقمي تيسير العمليّات البينيّة، الأمر الذي يلقى ترحيبًا كبيرًا من الشركات التجارية بمختلف أحجامها.

خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون

أفاد وكيل دائرة التنمية الاقتصاديّة في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، بأن إنشاء الممر يشكّل خطوة مهمّة نحو ترسيخ التعاون بين البلدين، ويسهم في إحداث أثر إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني في البلدين ودعم جهود تعزيز الروابط التجاريّة، كذلك يؤدي دورّا في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزًا رائدًا عالميًّا للتجارة والخدمات اللوجستيّة، وفقًا لـ”وام”.

من جانبه، اعتبر مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، سليمان عبدالعزيز الفهد، أن الممر يسهم في الحدّ من التلاعب في البيانات، ومكافحة الإتجار غير المشروع للبضائع، ويخدم أيضا تبادل الخبرات للتطوير والإصلاح والتحديث لتعزيز نمو التجارة والاقتصاد في البلدين، مضيفًا “نتطلع إلى مزيد من التعاون لإبرام مذكرات تفاهم بين البلدين بالمجالات كافة لتسهيل التبادل التجاري.”

6 سنوات لتحويل الحلم إلى واقع

أوضح سليمان الفهد أن بداية فكرة إنشاء الممر التجاري الافتراضي بين الإمارات والكويت للتخليص المسبق وتسهيل التبادل التجاري تعود إلى مقترح قدمه السفير الإماراتي في العام 2016، مضيفًا أن المشروع نال اهتمام الجمارك الكويتية وجرى إدراجه ضمن استراتيجيّتها وفق متطلبات منظمة الجمارك العالمية لأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة.

وأفاد بأن البلدين شكّلا فريق عمل مشترك لبحث تحويل المقترح إلى واقع، وعقدت اجتماعات مكثفة خلال السنوات الماضية حتى الاتفاق في سبتمبر 2021 على إعداد مذكرة تفاهم لصياغة مواد تلّخص العمل الجمركي اللوجيستي، منها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالشحنات والمشغلين الاقتصاديين ورقمنة المعلومات الجمركيّة، وتبادل معلومات البيان الجمركي للتخليص المسبق.

قفزات نوعيّة في العلاقات التجاريّة الإماراتيّة والكويتيّة

حققّت العلاقات الاقتصاديّة بين الإمارات والكويت قفزات نوعيّة خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع حجم التجارة الخارجيّة بين البلدين إلى ما يقارب الضعف بين عامي 2012 و2021، وخلال عامي 2020 و2021 فقط حققّت التجارة بين البلدين نموًا كبيرًا بلغ 28%، وفقًا للرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وخلال 2021، استوردت الإمارات من الكويت أكثر من مليوني طن من المنتجات النفطية والزيوت المعدنية بقيمة 3.79 مليار درهم، إضافة إلى 143 ألف و408 أطنان من منتجات فحم الكوك والقطران البترولي بقيمة 213 مليون درهم، وفي العام نفسه استوردت الكويت من الإمارات أكثر من 18 طنًا من الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة بقيمة 2.8 مليار درهم، و16 طنًا من الذهب الخام أو نصف المشغول بقيمة تجاوزت 3.16 مليار درهم.

ربما يعجبك أيضا