الإمارات وتركيا نحو «الشراكة الاقتصادية الشاملة» لزيادة المكاسب

تسعى الإمارات العربية المتحدة، خلال أسابيع، لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا، دار حولها الحديث طوال 2022، وهما بلدان تتخطى تجارتهما الخارجية تريليون دولار.

وترغب الإمارات في تنفيذ العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع الدول، المعروفة باسم “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” بهدف تحقيق ريادة تجارية عالمية، وقد سبق أن وقعت الإمارات بالفعل اتفاقيات كبرى مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا هذا العام.. فما التفاصيل؟

إبرام اتفاق تجارة حرة بين الإمارات وتركيا

في تعليقه على أسباب ودوافع الإمارات لعقد اتفاق تجاري مع تركيا، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، إن بلاده تسعى لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا في الأسابيع المقبلة لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع واحد من أهم الاقتصادات في المنطقة، وذلك بعد نحو 4 أشهر من بدء المفاوضات، وفق ما نقلته قناة “العربية” في 2 سبتمبر 2022.

وبدوره قال وزير التجارة التركي، محمد موش، إنه ناقش الوضع الراهن للمفاوضات الجارية بين تركيا والإمارات، والخطوات التي يجب اتخاذها لإبرام الاتفاق. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا في 2021 نحو 8 مليارات دولار، بتراجع عن 2020 الذي وصلت خلال قيمة التبادل التجاري إلى نحو 8.4 مليار دولار، وفق ما نقله موقع قناة “الشرق” في 15 فبراير 2022.

صندوق بـ10 مليارات دولار للاستثمارات في تركيا

بحسب تقرير لمجلة “فوربس الشرق الأوسط” نشرته في 1 سبتمبر 2022،  أعلنت الإمارات في نوفمبر 2021 تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، ليركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وذكر التقرير أنه خلال زيارة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتركيا في نوفمبر 2021، وقع البلدان صفقات للاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا، وفي مجالات المواني البحرية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مراجعة العلاقات الثنائية بكل أبعادها.

الإمارات تستهدف ريادة تجارية عالمية

أبرم بنكا الإمارات وتركيا المركزيان، في يناير 2022، اتفاقًا لتبادل العملات بالعملتين المحليتين لكلا البلدين لمدة 3 سنوات، بقيمة اسمية 64 مليار ليرة، أي 4.7 مليار دولار، و18 مليار درهم، أي 4.90 مليار دولار، حسب “فوربس”.

ووفقًا لموقع وزارة الاقتصاد الإماراتية، تستهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.

517 مليار دولار تجارة خارجية للإمارات

تشير وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى أن من مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم إماراتي، أي 517.3 مليار دولار، محققة نموًّا 27% مقارنة مع عام 2020، و11% مقارنة مع عام 2019. وشمل النمو جميع مكونات التجارة، بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، حسب ما نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية في 27 فبراير 2022.

496 مليار دولار تجارة تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن إجمالي صادرات تركيا في عام 2021 ارتفع 32.9% مقارنة مع العام 2020، مضيفًا أن حجم التجارة الخارجية لتركيا ارتفع من 87.6 مليار دولار فقط عام 2002 إلى 496.7 مليار دولار في 2021، وأن عجز التجارة الخارجية خلال العام الماضي تراجع 7.8% مقارنة مع عام 2020، ليستقر عند 45.9 مليار دولار، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) في 3 يناير 2022.

وأضاف أردوغان وقتها: “صادراتنا زادت 86.6% إلى أمريكا الجنوبية، و29% إلى دول أوروبا غير الأعضاء في الاتحاد، و22.6% إلى الشرق الأدنى والأوسط، و44.8% إلى شمال إفريقيا”.