أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ونظيره التشيلي نيكولاس غراو، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين يمثل محطة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز تدفق الاستثمارات وخلق الفرص وزيادة التجارة بين الدولتين.
كما تسهل اتفاقية الشراكة خلق فرص جديدة وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، كما يسهل وصول شركات البلدين إلى الفرص والأسواق الواعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024.
علاقات اقتصادية متنامية
قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن دولته تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية ومتنامية مع جمهورية تشيلي الصديقة، حيث نجح البلدان في بناء شراكات واتفاقيات مستدامة ومتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ضوء دعم ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين.
وأضاف: “ننظر إلى جمهورية تشيلي كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في قارة أمريكا الجنوبية، حيث تتمتع بمناخ استثماري تنافسي، ونحن حريصون من خلال هذا الاجتماع على دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين لمستويات أكثر تطورًا وتقدمًا على مستوى القطاعين الحكومي والخاص”.
تعزيز التعاون المشترك
ناقش الجانبان الإماراتي والتشيلي أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل توفير برامج جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، ودعم نمو أعمالها وزيادة صادراتها بالأسواق الخارجية.
وبحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية لا سيما السفر والطيران خلال المرحلة المُقبلة، كما تم التطرق إلى إمكانية إطلاق سلسلة من المبادرات السياحية المشتركة الهادفة إلى الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين.
وأشار الجانبان إلى أهمية تحفيز زيادة لقاءات الوفود والبعثات التجارية للبلدين خلال الفترة القادمة، بهدف خلق المزيد من الفرص الاقتصادية الجديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1929542