أطلق الاتحاد الأوروبي رسميًا إجراءات العجز العام المفرط مستهدفًا 7 دول أعضاء منها فرنسا، في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا.
وتطال هذه الإجراءات إيطاليا وبلجيكا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ومالطا بجانب فرنسا، في حين لا تزال رومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ 2019 تعاني من آثارها “لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها”.
العجز المالي في الاتحاد الأوروبي
تجاوزت البلدان التي استهدفها إجراء الاتحاد الأوروبي حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضًا حد الدين العام بنسبة 60% من اجمالي الناتج المحلي، بحسب وكالة “فرانس برس”، الجمعة 26 يوليو 2024.
وعلى هذه الدول المستهدفة اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلًا تحت طائلة العقوبات المالية.
وتم تعليق هذه القواعد بعد 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا، وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.
وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا (7.4% من اجمالي الناتج المحلي)، والمجر (6.7%)، ورومانيا (6.6%)، وفرنسا (5.5%)، وبولندا (5.1%).
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1925817