الاتحاد الأوروبي.. 56 مليون يورو رسوم التأشيرات المرفوضة للأفارقة

في عام 2023، حصل الاتحاد الأوروبي على 56 مليون يورو، جرى دفعها من قبل المواطنين الأفارقة الذين تم رفض منحهم تأشيرة “شنجن”.

ويعد رفض التأشيرات مربح للاتحاد الأوروبي، حيث حصل عام 2023، على 56 مليون يورو من رعايا أفارقة لم يحصلوا على الختم الثمين للقدوم إلى أوروبا.

تأشيرات شنجن

يمثل السابق ذكره ما نسبته 43.1٪ من إجمالي المبلغ المحصل من الطلبات المرفوضة عام 2023 بواسطة البلدان الأوروبية، والذي بلغ 130 مليون يورو.

وبالتالي، وفقًا للإحصاءات المتعلقة بتأشيرات شنجن، تلقى الرعايا الأفارقة 704,000 رد سلبي على طلبات التأشيرة الخاصة بهم.

للتذكير، جرى إصدار ما يقرب من 8.5 مليون تأشيرة من قبل بلدان منطقة شنجن عام 2023، مقابل 5.9 مليون في عام 2022 و 15 مليون في عام 2019، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

الجنسيات المرفوضة

وفقًا لدراسة EU opserver ، عام 2023، تمثل بلدان إفريقيا وآسيا 90٪ من التكاليف المرتبطة برفض تأشيرات شنجن.

تأتي في طليعة الجنسيات المرفوضة من قبل الاتحاد الأوروبي: الجزائر، حيث تم رفض أكثر من 166,200 طلب تأشيرة مقدم من قبل الجزائريين عام 2023. تركز البلد 10٪ من المبلغ الذي جمعه الاتحاد الأوروبي من خلال إجراءات التأشيرة.

عند دعوتها للرد على هذه المبالغ، قالت المفوضية الأوروبية ببساطة إن “قرارات منح التأشيرات تقع حصريًا في اختصاص الدول الأعضاء”، دون أي تفاصيل أخرى.

تأشيرة أغلى

تزداد هذه الأرقام بحلول نهاية عام 2024، واعتبارًا من 11 يونيو 2024، ارتفع رسم التأشيرة من 80 إلى 90 يورو للبالغين، ومن 40 إلى 45 يورو للأطفال.

وأرجعت المفوضية الأوروبية هذا الارتفاع إلى التضخم في الدول الأعضاء.

وهي تؤكد في الوقت نفسه أن الرسوم المطلوبة لا تزال “منخفضة نسبيًا” مقارنة بتكلفة التأشيرة المرصودة في بلدان أخرى، وللمقارنة، تبلغ تكلفة تأشيرة المملكة المتحدة على سبيل المثال 134 يورو.

استثمار الإيرادات

“سيتم إعادة استثمار الإيرادات الإضافية الناتجة عن طلبات التأشيرة لتوفير المزيد من الموارد – بما في ذلك الموظفين – لمعالجة طلبات التأشيرة”، كما تؤكد المفوضية.

“وهذا من شأنه أن يساعد في تقليل وقت الانتظار للحصول على موعد للتأشيرة شنجن، حيث سيكون بإمكان القنصليات معالجة المزيد من الطلبات”.

علاوة على ذلك، ينوي الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم المفروضة على البلدان التي تظهر “تعاونًا غير كاف في مجال إعادة القبول”، أي تلك التي لا تقبل إعادة مواطنيها من دولة عضو إلى أراضيها، كما ذكرت يورونيوز.

هذه التكاليف، التي لا يتم استردادها في حالة الرفض، وتشكل نفقة كبيرة بالنسبة للأشخاص المعنيين.