الاتفاق النووي.. مهمة إنقاذه في يد الحكومة الإيرانية القادمة

مع اقتراب الموعد النهائي للاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2025، تشتد الضغوط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية.

خاصة بعد إرسال الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتضمن تفاصيل “انتهاكات إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015″، وهي خطوة تهدف إلى الضغط على طهران لحل القضية دبلوماسيًا وتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية.

مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو

معركة في مجلس الأمن

حسب وكالة ايسنا الإيرانية، أمس الثلاثاء 25 يونيو، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، وقرار مجلس الأمن 2231 للعام 2015، الذي صادق عليه المجلس، لا يزال بعيد المنال.

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن الولايات المتحدة لم تعد إلى الاتفاق الذي غادرته عام 2018، ولم ترفع أو تتنازل عن العقوبات الأحادية التي أعادت فرضها بعد انسحابها، ولم تمدد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران الإسلامية.

كذلك، أكدت في الوقت ذاته أن إيران لم تتراجع عن أي من الخطوات التي تتعارض مع التزاماتها النووية التي اتخذتها منذ مايو 2019.

وقد شهدت أروقة الأمم المتحدة “اشتباكات لفظية” بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين مع إيران وروسيا بشأن برنامج طهران النووي. إذ تعهدت واشنطن باستخدام كل الوسائل اللازمة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

خشية من آلية الزناد

تقلق طهران من تفعيل آلية الزناد التي بموجبها يتم إعادة العقوبات الدولية على إيران من باب مجلس الأمن، وهو ما يهدد الاقتصاد الإيراني بشكل قد يضغط بقسوة على المواطن الإيراني الذي يئن من وطأة التضخم والغلاء.

وحسب المحلل السياسي الإيراني، مهدی خراتیان في حواره مع صحيفة اقتصاد اونلاين، اليوم الأربعاء 26 يونيو، فإنه مع اقتراب نهاية الاتفاق النووي قد أعطت واشنطن الضوء الأخضر للترويكا الأوروبية للضغط على إيران للحفظ على التزامها بالتعهد بسلمية برنامجها النووي.

بايدن وعودة الاتفاق النووي

المفاوضات مستمرة

حسب تقرير صحيفة همشهري الإيرانية، اليوم الأربعاء، فقد صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، أن إيران تلتزم بسياستها النووية (خفض الالتزام النووي) طالما الأطراف الأخرى لم تعد للاتفاق النووي.

وفي الوقت نفسه، أكد باقري أن حكومة الرئيس رئيسي، قد ركزت على مسار المفاوضات النووية من أجل تحييد العقوبات والالتزام بالحوار. مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية ستمضي في المسار نفسه.

حكومة منتظرة

تمثل مسألة العقوبات وكيفية حلها نقطة نقاش مشتركة بين المرشحين الستة لانتخابات الرئاسة الإيرانية، المقررة الجمعة 28 يونيو، إذ رفع المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، شعار “الأولوية رفع العقوبات من أجل إيران”.

حتى أن الرئيس الإصلاحي السابق حسن روحاني، وحسب موقع عصر إيران، قد أعلن صراحةً تأييده للمرشح الإصلاحي من أجل استعادة الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في عهد حكومته عام 2015.

وقال روحاني: “أطلب من الناس الذين يريدون التفاعل البناء مع العالم ويريدون الاعتدال في البلاد أن يصوتوا للدكتور مسعود بزشكيان يوم الجمعة”.

وأضاف: “يجب أن نصوت لشخص مصمم على إزالة ظلال العقوبات عن الشعب الإيراني. وهو مصمم على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. فلنصوت لمن يسعى للانضمام إلى مجموعة العمل المالي وحل مشاكل البنوك والعلاقات المصرفية”. وهي جميعها قضايا تتعلق بمستقبل التجارة الخارجية لإيران وتأثيرها على الداخل الإيراني.