الاقتصاد الأسود.. كنز الدولة المدفون بعيدًا عن الإجراءات الرسمية

مصطفى خلف الله
الاقتصاد الأسود تعبيرية

استطاع كثير من المواطنين أن يبنوا مؤسساتهم الخاصة وإمبراطوراتهم الاقتصادية، بعيدًا عن القرارات التنظيمية للدولة، وهو ما يسمى بالاقتصاد الأسود.

ويسمى الاقتصاد الأسود بمسميات عدة، مثل اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي، أو الاقتصاد غير الرسمي، أو الاقتصاد المدفون، وهو النشاط التجاري والصناعي والاستثماري الذي يجري تنفيذه بعيدًا عن السجلات الرسمية.

أسباب نشأة الاقتصاد الأسود

نشأ الاقتصاد الأسود أو غير الرسمي نتيجة نشاط عدد من الأفراد أو الكيانات الصغيرة، واعترف الجمهور بمنتجات وتجارة هؤلاء الأفراد والكيانات، دون النظر إلى إجراءات رقابية أو صحية رسمية، ويحكم آلية عملهم العرف.

اقرأ أيضًا| مصر الجديدة للإسكان تدرس تطوير مشروع بـ4 مليارات جنيه

وتُعد صعوبة تنفيذ القرارات الحكومية ومتطلباتها الرسمية، أول دافع لانتشار نشاط الاقتصاد الموازي، خاصة إذا ما كان النشاط قائمًا قبل صدور قرارات تنظيمية من الحكومة قد يراها صاحب المشروع تتعارض مع استمرار تحقيقه الربح الذي اعتاد عليه.

حجم الاقتصاد الأسود

نتيجة لما سبق، نرى أن صاحب المشروع يعمل بعيدًا عن أعين الدولة، ويتوغل في البيوت والقرى، بمساعدة الجمهور الذي يحصل على منتج غير محمل بأعباء رقابية وتنظيمية، كالضرائب والتصاريح والموافقات والرسوم اللازمة.

ولا يمكن الاستهانة بحجم اقتصاد الظل، ففي الدول المتقدمة التي يفترض أن تكون ذات أنظمة محكمة يصعب التحايل عليها، يتراوح حجم اقتصاد الظل بين 10 و25% من الناتج القومي.

وعلى سبيل المثال، يبلغ حجم هذا الاقتصاد في إيطاليا نحو 23% من الناتج القومي، وتنخفض هذه النسبة إلى 13% في فرنسا، و10% في بريطانيا، وهي مبالغ ضخمة مقارنة باقتصادات هذه الدول.

اقرأ أيضًا| 40 مليار درهم صادرات 10 قطاعات صناعية محلية بأبوظبي

أما في الدول النامية، فقد تزيد نسبة اقتصاد الظل على 50%، وفي بعض الدول الإفريقية قد تزيد هذه النسبة على 70%، فتقدير حجم اقتصاد الظل صعب للغاية، فهو بحسب تعريفه خارج عن الإطار الحكومي، فهو يخضع للعديد من التقديرات، ويحسب بالطرق التي غالبًا ما تنتج بيانات وأرقامًا مختلفة.

الاقتصاد الأسود.. آفة الدول النامية

أثبتت الدراسات أن معدلات نمو اقتصاد الظل تكون أعلى في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة، وقد يعود هذا إلى أسباب عدة، منها انتشار الأنظمة الضريبية غير العادلة في هذه الدول، التي تدفع الأفراد والمنشآت إلى البحث عن حيل للتهرب من الضرائب، وتقودهم إلى الاقتصاد الخفي.

وقد تدفع مشكلات، مثل تدني الأجور وارتفاع نسبة مساهمة الأفراد في التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد، مواطني الدول النامية إلى البحث عن وظائف خفية غير رسمية يكسبون منها مبالغ تفوق التي يحصلون عليها في الوظائف الرسمية أو الخاضعة لضرائب الدخل، وأقساط التأمين الاجتماعي المختلفة.

اقرأ أيضًا| 40 مليار درهم صادرات 10 قطاعات صناعية محلية بأبوظبي

ربما يعجبك أيضا