أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، تطوير مجموعة من خدماتها لتصبح متاحة عبر القنوات الرقمية.
بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تضمنت تلك الخدمات 18 خدمة متنوعة موجهة للأفراد والمؤسسات، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق المزيد من المرونة في تقديم خدماتها، وتبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
وشملت الخدمات المطورة تجديد وإلغاء الرخص التجارية، وخدمات خاصة بالعلامات التجارية، وشركات المساهمة، وفروع الشركات الأجنبية، وغيرها من الخدمات الموجهة للأفراد والمؤسسات.
وجدد وكيل وزارة الاقتصاد، عبد الله آل صالح، حرص الوزارة على توظيف التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، وتقديم خدمات استباقية ذات قيمة مضافة، من خلال نظام حوكمة متطور وفق أفضل الممارسات المتبعة عالميًّا، ينسجم مع رؤية الدولة ببناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، ويساهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة استثمارية عالمية رائدة.
وكشف أن وزارة الاقتصاد تستهدف من خلال تطوير تلك الخدمات تقليل نسبة الغرامات أو المخالفات بحق المتعاملين، وتحسين تجربتهم مع الخدمات الحكومية المقدمة، من خلال تقديم خدمات مميزة وفق أعلى معايير الجودة المطبقة عالميًّا، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل خططها الرامية إلى تحويل 100% من خدماتها القابلة للتحول إلى خدمات استباقية تقدم للمتعاملين على مدار الساعة.
وجاء ضمن عملية تطوير الخدمات إضافة ميزات استباقية معلوماتية وتذكيرية محدثة تقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها إضافة خدمة إشعارات التنبيه التلقائي في المواعيد المحددة، كما هو الحال في خدمات تجديد قيد علامة تجارية، وتجديد قيد الشركات المساهمة الخاصة، وإلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة.
وبجانب ترخيص البيع والاندماج للشركات، وتجديد قيد وكالة تجارية، وإعادة تسجيل شركة ملغاة، وترخيص استعمال علامة تجارية، وقيد الشركات المساهمة الخاصة، وإلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، وقيد فرع منشأة أجنبية، أو شطب الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو تعديل الرخصة التجارية وتقديم ضمان مصرفي جديد لوزارة الاقتصاد.
وكذلك عند قرب انتهاء المعاملة تجنبًا من للغرامات المالية، أو ضرورة تجديد الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو قرب ميعاد انتهاء القيد، وإلغاء الرخصة التجارية لدى الجهات المحلية، وغيرها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1217054