الانتخابات التشريعية.. هل تشهد فرنسا أول حكومة يمينية متطرفة؟

توجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، الأحد 30 يونيو 2024، في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل غير متوقع هذا الشهر.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإننا أمام مقامرة دفعت البلاد إلى حالة من عدم اليقين العميق بشأن مستقبلها، ويختار الناخبون ممثليهم البالغ عددهم 577 في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الأدنى والأبرز في برلمان البلاد، والتي ستحدد مستقبل ولاية ماكرون الثانية.

ماذا سيتغير؟

حسب الصحيفة، إذا كانت هناك أغلبية جديدة من المشرعين المعارضين لماكرون، فسيضطر إلى تعيين خصم سياسي كرئيس للوزراء، مما سيغيّر السياسة الداخلية لفرنسا جذريًا وربما الخارجية أيضًا، وإذا لم تظهر أغلبية واضحة، فقد تتجه البلاد إلى شهور من الاضطرابات أو الجمود السياسي، ولا يستطيع ماكرون، الذي استبعد الاستقالة، أن يدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة لمدة عام آخر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يهيمن حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، المناهض للهجرة على السباق الانتخابي، بينما قد يأتي تحالف واسع من الأحزاب اليسارية في المركز الثاني، ويتوقع أن يخسر حزب النهضة الوسطي الذي يتزعمه ماكرون وحلفاؤه العديد من المقاعد.

مشاركة عالية

تغلق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي في معظم الأماكن، وحتى الثامنة مساءً في المدن الكبرى، وتصدر توقعات التصويت على مستوى البلاد التي تقدمها مؤسسات استطلاع الرأي بعد الثامنة مساءً مباشرةً، بينما تصدر النتائج الرسمية طوال الليل.

وتجري الانتخابات على جولتين، ومن المتوقع أن تكون المشاركة عالية، تغطي الدوائر الانتخابية الفرنسية الـ577 دائرة، بما في ذلك البر الرئيس، والأقاليم الخارجية، والمواطنين الفرنسيين المقيمين في الخارج. في كل دائرة، يُمنح المقعد للمرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

الجولة الأولى

أي عدد من المرشحين يمكنه التنافس في الجولة الأولى، ولكن هناك عتبات محددة للوصول إلى الجولة الثانية، التي ستعقد في السابع من يوليو، في معظم الأحوال، يتنافس المرشحان الحاصلان على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الثانية، ويفوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات في تلك الجولة.

وإذا حصل المرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، يفوز مباشرة إذا كانت هذه الأصوات تمثل ربع الناخبين المسجلين في تلك الدائرة على الأقل، قد تشمل جولات الإعادة في بعض الدوائر 3 أو حتى 4 مرشحين إذا حصلوا على 12.5% ​​على الأقل من الناخبين المسجلين، وتتوقع مؤسسات استطلاع الرأي أن يتجاوز معدل مشاركة الناخبين 60% في الجولة الأولى، مقارنة بـ47.5% في 2022.

السيناريوهات المحتملة

إذا انتقلت السيطرة على الجمعية الوطنية إلى المعارضة، فسيتعيّن على ماكرون تعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء من حزب مختلف، الذي سيطر على السياسة الداخلية. تقليديًا، يحتفظ الرؤساء بالسيطرة على السياسة الخارجية والدفاع، لكن الدستور لا يقدم دائمًا إرشادات واضحة.

ويحظى التجمع الوطني بتقدم مريح في استطلاعات الرأي، بدعم نحو 36% من الناخبين، بعد عقود من التهميش، لم يكن اليمين المتطرف أقرب إلى حكم فرنسا، وقد يصطدم رئيس وزراء من التجمع الوطني مع ماكرون بشأن قضايا مثل مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي أو دعم أوكرانيا.

منافسة صعبة

يحتل تحالف اليسار المركز الثاني في استطلاعات الرأي بنحو 29% من الأصوات، ويعتقد التحالف أن لديه فرصة لتشكيل حكومة خاصة به، ويريد إلغاء بعض سياسات حكومة ماكرون، مثل رفع سن التقاعد وتخفيضات الضرائب على الشركات، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وزيادة الحد الأدنى للأجور.

بالنسبة لحزب ماكرون الوسطي وحلفائه، فإن المنافسة ستكون صعبة، تأتي استطلاعات الرأي في المركز الثالث، بنحو 20%، ويتوقع على نطاق واسع أن يخسروا العديد من المقاعد الـ250 التي يشغلونها.

نتائج الجولة الأولى

تعطي نتائج الجولة الأولى إحساسًا بالاتجاه الذي تتجه إليه الأصوات، لكنها ليست مؤشرًا مثاليًا على النتائج النهائية. في عام 2022، كان ائتلاف ماكرون الوسطي واليسار متقاربين في الجولة الأولى من التصويت، متقدمين على جميع الأحزاب الأخرى. بعد أسبوع، كان ائتلاف ماكرون قد فاز بنحو 250 مقعدًا، بينما حصل اليسار على أقل من 150 مقعدًا.

ويمكن تحليل الجولة الأولى بالنظر إلى اتجاهات التصويت على مستوى البلاد، لكنها تحجب حقيقة أن الانتخابات التشريعية في فرنسا تتألف من 577 سباقًا منفصلًا، وتعتمد فرص كل حزب على عدد جولات الإعادة التي يخوضها مرشحوه.

ويحدث الكثير بين الجولتين، مثل التوصيات المحلية أو الوطنية من الأحزاب، وانسحاب المرشحين من السباقات لتجنب تقسيم الأصوات، والأخطاء أو الهفوات التي قد تغير مسار السباق، ومن المتوقع أن تكون الانتخابات هذا العام مشحونة ومليئة بالمفاجآت، وقد تكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل فرنسا.