الانتخابات المبكرة في العراق.. هل تأتي بجديد أم تدوير إلى الوجوه والكراسي ؟

69

رؤية – جاسم محمد

تَنٌهمك التكتلات والأحزاب السياسية في العراق، حاليا، بالتحضير إلى الانتخابات العامة المبكرة، والتي باتت تشغل الكثير من الأطراف الدولية ولإقليمية ووسائل الإعلام، فلا زالت نتائج هذه الانتخابات موضع تكهنات، حول ما تأتي به من نتائج، إن كان هناك تغييرا في شكل الطبقة السياسية أم ستكون عملية تدوير إلى الوجوه و الكراسي  التي تهيمن على المشهد السياسي في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن؟

قررت الأحزاب السياسية والكتل الفاعلة في البرلمان العراقي والحكومة، إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي أواخر 2019. وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو 2020، لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر2021  كان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022. ومع سقوط ضحايا بتظاهرات العراق التي اطلق عليها احتجاجات تشرين، يزداد الضغط على الأحزاب والنخبة السياسية للاتجاه نحو طرح الرئيس برهم صالح إجراء انتخابات مبكرة وإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد. يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة  في العراق عام 2018 كانت منخفضة وبلغت 44.5٪ وأن العديد من العراقيين لم يعد لديهم ثقة كبيرة في نظامهم الديمقراطي، وهذا ما يثير الكثير من التكهنات والشكوك حول نتائج الانتخابات المبكرة.

البرلمان العراقي يصادق على قانون الانتخابات الجديد

صادق البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الجديد في نوفمبر 2020، ويقسم كل محافظة من محافظات العراق الثماني عشرة إلى 83 دائرة انتخابية مختلفة. بينما في الماضي، كان بإمكان حزب واحد الفوز بدوائر انتخابية أكبر -أي مقاطعات بأكملها- ثم اختيار مرشحين من قوائمهم الحزبية، والآن سيذهب المقعد في البرلمان لمن يفوز بأكبر عدد من الأصوات في دائرته المحلية.  

ودعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم من مدينة الصدر المفوضية إلى تأكيد قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها، أكد رئيس برلمان العراق والسفير الأمريكي في بغداد، على ضرورة المراقبة الأممية للعملية الانتخابية. أما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر،فقد أعلن دعمه لإجراء الانتخابات المبكرة، وإلى مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في المراقبة على نزاهة الانتخابات، بشرط عدم التدخل.

وفقًا لمسح أجراه “تشاتام هاوس Chatham House” في ذكرى الاحتجاجات في أكتوبر من العام الماضي2020، يعتقد 83٪ من السكان المحليين أن المظاهرات كانت مبررة كليًا أو جزئيًا. إمكانية تغيير السياسة العراقية فهل يمكن لأحزاب المحتجين الجديدة أن تحدث فرقًا؟ وجاءت دعوة رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، بالتزامن مع دعوة، السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى في العراق، وهي دعوة اعتبرها المراقبون، محاولة أو خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل أحداث إصلاح العملية السياسية ووضع قانون جديد لمفوضية الانتخابات على أساس وطني وليس طائفيا، وهذا ما يمكن وصفه تحديا كبير أمام رفض الطبقة السياسية، خاصة الموجودة في البرلمان، خوفان من أن تخسر ما حصلت عليه من امتيازات.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت بالإجماع يوم 19 يناير 2021، على أن يكون العاشر من أكتوبر 2021، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة. واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من يونيو المقبل، لأسباب فنية مهمة.

وأكدت الرئاسة العراقية، في بيان، أن الرئاسات الثلاث، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عقدوا اجتماعاً في بغداد بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزير الخارجية فؤاد حسين، وأعضاء مفوضية الانتخابات، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، لبحث سبل ضمان نزاهة الانتخابات.   وخلالها تم التأكيد على أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري، ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واستكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في أقرب وقت”، مؤكدين على ضرورة دعم مفوضية الانتخابات من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الساندة ذات العلاقة.

إشراف دولي على سير الانتخابات

وفي هذا السياق التقى جليل عدنان، رئيس المفوضية، في ببغداد، بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق برئاسة جانفر الكو بوشيكو والمؤلَّفة من خبراء في الشؤون الانتخابية واللوجستية والإدارية؛ لبحث سبل العمل والتعاون بين الطرفين. ويتألف الوفد الأوروبي من ستة خبراء، وسيعمل على إعداد تقريره الاستشاري الخاص بالانتخابات حتى منتصف الشهر الجاري. 

وأعلنت مفوضية الانتخابات، أنها فتحت باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021  في يوم التاسع من يناير 2021 وحتى يوم 16 يناير الثاني2021. وأضافت أن فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021، كانت  حتى  يوم 28 يناير 2021.

رفض الكتل السياسية المشاركة في الحكومة إجراء “انتخابات مبكرة”

التقارير كشفت رفض الكتل السياسية المشاركة في الحكومة إجراء “انتخابات مبكرة” أو حتى تشكيل حكومة مؤقتة  تشرف على مرحلة انتقالية، يذكر بان غالبية الكتل والأحزاب الشيعية إما مرتبطة سياسيا مع إيران أو واقعة تحت تأثير السياسية الإيرانية وتدخلاتها في العراق، وهذا واضح من خلال الشعارات والرموز التي ترفعها في شعاراتها وفي خطابها السياسي.

المشكلة الحقيقية في العملية السياسية، أن أغلب الكتل السياسية في العراق، وبكل أطيافها، تضع الولاء الطائفي والسياسي، على الولاء الوطني، للعراق، وأن أي مراجعة لسياسات وشعارات وخطاب تلك الكتل تجده بسهولة، انه خطاب غير وطني، رغم نفي تلك الكتل جميعها. ما عدا قضية الفساد بكل أنواعها، فهنالك سيطرة على غالبية الكتل الشيعية ومن أبرزها جماعة الحكيم وفيلق بدر وغيرها من المجموعات السياسية، تسيطر على ثروة العراق النقطية، وهناك توزيع في  مناطق النفوذ والسيطرة، وتجرى عمليات التهريب للنفط العراقي عبر الخليج وعبر المنافذ الحدودية العراقية، لبيع النفط في السوق السوداء. العراق يحتل الآن ثاني أكبر دولة في العالم في الفساد بعد أفغانستان، لكن حجم الفساد في العراق، هو الأكبر، بسبب ما يمتلكه هذا البلد من ثروات وموارد طبيعية هائلة.

والحديث هنا يرتبط في وجود أجنحة عسكرية، ميلشيات إلى تلك الأحزاب والكتل السياسية، والتي تهيمن على البرلمان العراقي وتسيطر أيضا على القرار السياسي وعلى الحكومة العراقية، ضمن سياسة المحاصصة السياسية الطائفية.

أعلنت وزارة الخارجية يوم 27 يناير 2021 أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن هوث ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي في العراق التقى وزير الخارجية  حسين فؤاد لبحث تحضيرات الانتخابات، ذلك في أعقاب تصويت مجلس الوزراء يوم 19 يناير 2021. وتتطلع المفوضية العليا للانتخابات أن يكون دور إلى الاتحاد الأوروبي في الرقابة على مراحل الانتخابات المبكرة، وكشفت تقارير مفوضية الانتخابات، مشاركة 27 تحالفا، تضم 235 حزباً سياسيًا. 

وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أنها قررت تمويل نفقات الانتخابات من الرصيد النقدي المدور لعام 2019 البالغ 133 مليار دينار  إلى حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناء من قانون الإدارة المالية، ونص التشريع الجديد في الانتخابات، على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة، بواقع 83 دائرة انتخابية.

إن القواعد الجديدة للانتخابات لا تعطي، وفرصة بالمقارنة مع الأحزاب الكبيرة التقليدية المهيمنة على العملية السياسية والسلطة في العراق، كونهم جدد صغار وعديمو الخبرة ويعانون من نقص التمويل، لكن بفضل تغيير في القواعد الانتخابية في العراق، قد تكون لديهم فرصة.  

وفي اتصال خاص خاص مع الدكتور معتز محي، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية، يقول:  إنه قبل كل عملية انتخابات هناك تفاعل إيجابي في كل مفاصله، لكن للأسف تعيد نتائج الانتخابات على ما كان عليه، بدون تغيير بعد كل الجهود. غياب التغيير لا يكون على مستوى الوجوه والأسماء والأحزاب السياسية وخلفياتها فحسب، بل في مستوى التفكير والذي يحتكم إلى الصفقات والاتفاقات على حساب المشروع السياسي في الوقت الذي بدأت فيه القوة السياسية العدة لمعترك الانتخابات، المبكرة القادمة، فإن الأحزاب التقليدية، يمكن أن تظفر بالنتائج وذلك يعود لعدة أسباب: منها أن هذه الأحزاب لديها الخبرة في ترشيح الانتخابات، والخبرة في السلطة والحفاظ على مناصبها. تلك الأحزاب التقليدية تمتلك نفوذا يمكنها من التفوق على نظائرها، من المرشحين الآخرين وبالذات الجدد منهم.

تلك الأحزاب تمتلك أيضا الإمكانيات المالية، وان استبعدنا المفاجآت، فان الصورة ستبقى على حالها  وبنفس الخلل بوجود، مع ترسخ التوافقات داخل البرلمان والكتل السياسية، فلا نتوقع أي تغيير جذري في نتائج الانتخابات المقبلة. 

الأحزاب المشَكلة حديثًا، بقيادة النشطاء والمتظاهرين ، تتمتع بحضور نوعي

يقول احد المتظاهرين،  وفق تقرير دوتش فيللة الألمانية DW الصادر بالإنجليزية بعنوان “المحتجين الجديدة في العراق تخطط لتغيير البلاد”؟ صادر في يوم  22 يناير 2021، أن القواعد الانتخابية الجديدة تعمل لصالحهم ، خاصة إذا وافقوا على ترشيح مرشح واحد في كل دائرة ولا يتنافس أحدهم مع الآخر. وبعد ذلك ، إذا فازوا بأكثر من 30 مقعدًا في البرلمان العراقي المؤلف من 329 مقعدًا ، فإن لديهم فرصة حقيقية لإحداث فرق ، كما يقترح. واختتم حبيب حديثه قائلاً: “أنا متأكد من أن الشعب العراقي معهم” “هم فقط بحاجة إلى خطة.

 يذكر أن الأحزاب المشَكلة حديثًا، بقيادة العديد من النشطاء والمتظاهرين، تتمتع بحضور نوعي ومؤثر في المناطق التي كانت محسوبة للأحزاب التقليدية القديمة. سيشكلون قوة تنافسية مما يعني أن المنافسة ستكون أكثر حدة إذا تلقت الأحزاب الجديدة دعمًا شعبيًا وفقًا للتوقعات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحزاب الجديدة موجودة في مناطق الناخبين الشيعية وتنافس القوى الشيعية، وهي غير موجودة في المناطق السنية والكردية.

وفي العودة إلى الدكتور معتز محي، رئيس المركز الجمهوري في بغداد يقول: “ضروري جدا فسح المجال أمام الأحزاب الجديدة، وهذه مهمة تتحملها مفوضية الانتخابات العراقية،  في تسهيل تسجيل الأطراف الجديدة . النقطة الأهم هو التزام الحكومة في موعد الانتخابات وتوفير سبل النزاهة،  وإظهار الشفافية دون السماح لأطراف استغلال حضورها على حساب أطراف أخرى  وتوفير ضمانة دولية بمراقبة الانتخابات”. ويقول الدكتور محي معتز، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية، من بغداد: 

إن النقطة المهمة هي إقرار المحكمة الاتحادية لقانون الانتخابات، استكمالا لمتطلبات العملية الديمقراطية،  وهذا المطلب مهم، ما زال يراوح  في أروقة البرلمان. حيث يجب أن تشكل القوائم تأكيدها على حب الوطن، العراق، إن تحققت الخطوات أعلاه،، قد نجد برلمانا يختلف عن سابق، لكن ذلك مستبعدا. وبات متوقعا، أن ملايين العراقيين سوف لا يذهبون إلى مراكز الانتخابات، كون هذه الانتخابات يمكن اعتبارها مسروقة، ومستغلة من قبل عدد من الميلشيات التي تتحكم في المشهد السياسي ، وتتحكم بالسلاح و توزيعه  والحصول على الإتاوات، وتغليب روح العشائرية على أساس الديمقراطية.

الفساد يتسرب إلى بيع المقاعد البرلمانية، والمناصب الحكومية

المشكلة في العراق، أنها متجذرة، ومرتبطة في الدستور العراقي، الذي تم كتابته وفقا إلى محاصصة طائفية، ليدخل العراق في مربع “الفوضى والفساد” الذي لا يمكن الخروج منه أبدا إلا بإعادة كتابة الدستور، وهذا يعني أن الانتخابات المبكرة، ربما لا تأتي بجديد، لكنها على أي حال أفضل من استمرار الوضع الحالي.

الفساد تسرب أيضا إلى بيع المقاعد في القائمة السياسية، إلى جانب بيع المناصب في الحكومة العراقية، وكان الأحزاب السياسية، تحولت إلى “دكاكين” للتجارة بحصتها في البرلمان والحكومة، إلى حد أن تكون هناك “بورصة” إلى تلك المناصب وتسعيرة، حسب أهمية المقعد البرلماني أو المنصب الحكومي، وهنا ترتفع الأصوات لإجراء تعديل في قانون الانتخابات العراقية، ليحصل الأفراد على 50% في البرلمان و50% إلى القوائم، من أجل منح فرصة أكبر للأفراد، الذين يصلون للبرلمان بأصوات حقيقية، وليس بترشيح من قائمة الحزب.

بات ضروريا تعديل الدستور الحالي أو وضع آخر جديد ينص على الوقوف على مسافة واحدة من كل العراقيين والاعتماد على الكفاءة والمهارة وليس الانتماء إلى الطائفة، بحيث يغلق كل الثغرات السياسية والإدارية التي تسمح بالفساد والطائفية. إن زيادة حصة “النائب الفردي” ليحصل الأفراد على 50% في البرلمان و50% للقوائم، لأن النائب المنتخب بشكل فردي ومباشر سيكون أكثر حرصاً على تحقيق التنمية والخدمات والتي يحتاجها الشعب العراقي خلال الآونة المقبلة.

لا نتائج جديدة محتملة في هذه الانتخابات

في ظل استمرار قانون الانتخابات، والدستور العراقي الحالي، فبات مستبعدا، أن تأتي الانتخابات العراقية المبكرة، بجديد، وان حصل فسيكون ضعيفا ونسبيا جدا (خسارة الأطراف السياسية الولائية المرتبطة بإيران أصواتها)، ويعود السبب إلى سيطرة الأحزاب والكتل العراقية التقليدية بكل مذاهبها، والتي تنحصر تحت تقسيم: الشيعة والكرد والسنة، وهو تصنيف طائفي سياسي، أكثر ما يكون طائفي مجتمعيا.

الخطاب السياسي الطائفي، لتلك الأحزاب والكتل والشعارات والرموز التي ترفعها، ما قبل الانتخابات، تمثل تعبئة طائفية، مقيتة، تسربت إلى المجتمع العراقي، الذي أصبح تحت تأثير الدعاية الإعلامية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي من شأنه أن يعمق جذور الطائفية في العراق.

الصوت الوطني العراقي، سيبقى غائبا في هذه الانتخابات كما سبقتها، وان عمليات كتم الأصوات الحرة وعمليات الاغتيالات تجري بشكل مكشوف في العراق، لا يمكن للحكومة متابعتها، لتبقى ملفاتها في إدراج الداخلية والاستخبارات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المحاصصة الطائفية السياسية، تسيطر على مناصب الدفاع والأمن في الحكومة، وتعمل بعيدا عن توجهات رئيس الحكومة العراقية الحالي، مصطفى الكاظمي، التقارير كشفت مسؤولين كبارا في استخبارات الداخلية، لا تعلم وزارة الداخلية بتفاصيل عملهم، فأين تذهب تقارير تلك المؤسسات؟

التحدي الذي يواجه حكومة مصطفى الكاظمي في الوقت الحاضر، أنه لم يحصل على غطاء سياسي أو مرجعية سياسية أو دينية في العراق، وهذه حالة نادرة، لم يشهدها العراق منذ عام 2003، لذا فإن الكاظمي يبقى يراهن على الأداء الذي يقدمه خلال فترة رئاسته للحكومة، وعلى أصوات العراقيين، الغير مرتبطين بالأحزاب السياسية وعلى أصوات المتظاهرين والمعارضين إلى العملية السياسية في العراق.