أقر البرلمان التونسي اليوم الجمعة، 27 سبتمبر 2024، تعديلا جوهريا لقانون الانتخابات قبل 9 أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، في خطوة تؤجج مخاوف المعارضة من احتمال تزوير النتائج لإبقاء الرئيس قيس سعيد بالسلطة.
ومن أصل 161 نائبا، صوت 116 لصالح القانون الذي يجرد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية، وفقا لرويترز.
وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر المقبل، وكانت المحكمة الإدارية أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد الرئيس قيس سعيد.
كان البرلمان التونسي، بدأ الجمعة، جلسة للتصويت على تعديل جوهري في قانون الانتخاب، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية التي تجرى في السادس من أكتوبر.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1994250