رفض البرلمان الفرنسي، أمس الجمعة 4 نوفمبر 2022، طلبًا بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة.
والطلب الذي قدمه حزب “فرنسا الأبية” المحسوب على أقصى اليسار، جاء ردًّا على الاستخدام الرابع للمادة 49.3 من الدستور من الحكومة، وحصل على 188 صوتًا، وفقًا لموقع قناة “روسيا اليوم”.
ويعني رفض التصويت أن اعتماد ميزانية 2023 بالكامل سيجري في القراءة الأولى.
وسيمرر مشروع قانون المالية إلى مجلس الشيوخ، الذي سينظر فيه في جلسة بدءًا من 17 نوفمبر.
وانتقد حزب “فرنسا الأبية” الحكومة على “ازدرائها السلطة البرلمانية” والاستخدام “الاستبدادي” للمادة 49.3، ما يسمح بتبني نص بدون تصويت.
La motion de censure déposée par LFI est rejetée, ayant recueilli 188 voix contre les 289 requises a minima. En conséquence, la partie réservée aux dépenses et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023 sont considérés comme adoptés.#DirectAN #MotionDeCensure pic.twitter.com/5rELk80jHt
— LCP (@LCP) November 4, 2022
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1347470