البنك الدولي: التشديد النقدي يعصف بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي في 2023

يتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى 1.7% خلال 2023، وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عنه.

فمع استمرار البنوك المركزية بالعالم، ولا سيما الولايات المتحدة، على سياسة التشديد النقدي أمام التخضم، يتوقع البنك بقاء نمو الاستثمار بالأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أقل من المتوسط، مع بعض النمو السلبي الذي يدفع الاقتصاد العالمي للركود.

الاقتصادات الكبرى تواجه تراجع النمو خلال 2023

تشير توقعات البنك الدولي، التي حصلت عليها شبكة رؤية الإخبارية، إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بـ1.7% خلال العام الحالي، على أن يصل إلى2.7% خلال 2024، وأن يبلغ  متوسط نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8% خلال 2023 و 2024، وفي إفريقيا من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل 1.2% خلال العامين.

وينذر هذا المعدل بارتفاع معدلات الفقر وليس انخفاضها، ووفقًا لتقديرات البنك الدولي فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو في الولايات المتحدة إلى 0.5% في عام 2023. أما توقعات منطقة اليورو فتأتي متشائمة بتسجيل نمو 0%، وأما في الصين فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.3% خلال العام الحالي.

النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو سينزلق إلى الركود

توقع مسؤولان كبيران في البنك المركزي الأوروبي، انزلاق النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى الركود في 2023، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة. وتوقع المركزي الأوروبي تسجيل إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو انكماشًا 1% العام المقبل، في حين أنه توقع وصول معدل النمو إلى 0.9%.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينزلق اقتصاد البلاد إلى الركود العام الحالي، وأن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.4% بسبب أزمة الطاقة واختناقات سلاسل الإمداد.

تباطؤ محدود للنمو في الدول المصدرة للنفط

من المتوقع أن يصل معدل النمو بالمملكة العربية السعودية إلى 3.7%، وخلال عام 2024 سيصل إلى 2.3%. ويأتي التراجع في معدلات النمو السعودية نتيجة التباطؤ التي يتعرض له الشركاء التجاريون، والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، والآثار اللاحقة لتشديد السياسة النقدية المحلية.

وفي العراق أيضًا من المتوقع تباطؤ النمو إلى 4% خلال 2023 وإلى 2.9% في العام 2024، أي أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، نتيجة ما تشهده البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي.

ووافقت دول أوبك بلس في شهر أكتوبر الماضي، على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًّا، والذي يعد أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة فيروس مورونا المستجد كوفيد-19.

زيادات متفاوتة بمعدلات النمو للبلدان المستوردة للنفط

قدر البنك الدولي معدلات النمو بالبلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عند مستويات 4% سنويًّا. ففي مصر من المتوقع تباطؤ معدل النمو إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي 2023/2022، إذ إن ارتفاع معدلات التضخم سيؤدي إلى تآكل في الأجور الحقيقة.

ومن المتوقع أن تشهد معدلات النمو بممكلة المغرب ارتفاعًا خلال العام الحالي لتصل إلى 3.5%، وإلى 3.7 % خلال عام 2024، نتيجة لتعافي القطاع الزراعي. وتشير التوقعات كذلك إلى أن الإنفاق الحكومي سيعوض جزئيًّا ضعف الاستهلاك الناجم عن ارتفاع معدل التضخم.