البنك الدولي: الهند أفضل من تعامل مع الأزمة العالمية الحالية

لمياء أمين

أظهر اقتصاد الهند مرونة عالية رغم التحديات العالمية الصعبة خلال العام الحالي، وبات في وضع جيد نسبيًّا لمواجهة التداعيات العالمية مقارنة بمعظم الأسواق الناشئة.


رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي، خلال العام المالي الحالي، من 6.5% إلى 6.9%، في حين خفض توقعاته إلى 6.6% من 7% لعام 2024.

وحسب ما جاء في تقرير للبنك، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، أظهر اقتصاد الهند مرونة عالية، رغم التحديات العالمية الصعبة الحالية، موضحًا أن الاقتصاد الهندي في وضع جيد نسبيًّا لمواجهة التداعيات، مقارنة بمعظم الأسواق الناشئة.

الهند في وضع جيد لمواجهة التحديات

أظهر أحدث تقارير البنك الدولي عن التنمية في الهند، المعنون “التنقل في العاصفة”، أن الهند هي أفضل من تعامل مع الرياح المعاكسة العالمية في دول الاقتصادات الناشئة. وأوضح أن البيئة الخارجية المتدهورة ستؤثر في آفاق النمو، لكنها كانت دافعًا لتخطيها أزمات العام الماضي.

ووفقًا للتقرير، الذي حصلت شبكة رؤية الإخبارية على نسخة منه، تأثرت الهند كمثيلاتها من دورة السياسة النقدية العالمية المتشددة، وتباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي سيبطئ نموها الاقتصادي خلال عام 2022-2023، لكنها تظل بين الاقتصادات الرئيسة سريعة النمو، بسبب الطلب المحلي القوي.

اقتصاد الهند معزول عن التداعيات العالمية

قال البنك الدولي، في تقريره، إن اقتصاد الهند معزول عن التداعيات العالمية، مقارنة بباقي اقتصادات الأسواق الناشئة. وعزا ذلك جزئيًّا إلى أن الهند لديها سوق محلية كبيرة، وأقل تعرضًا نسبيًّا لتدفقات التجارة الدولية.

وأوضح أن انخفاض 1 نقطة مئوية في الولايات المتحدة، يعني انخفاض 0.4 نقطة مئوية في الهند. وقال كبير الاقتصاديين بالبنك، دورف شارما: “تساعد الاستجابة السياسية الحكيمة، والمصممة جيدًا، للتداعيات العالمية الهند على مواجهة التحديات في الداخل والخارج”.

السياسات تدعم النمو

البنك الدولي يعدل توقعات نموه للاقتصاد الهندي

البنك الدولي يعدل توقعات نموه للاقتصاد الهندي

أشار التقرير إلى أن كلًا من دعامات سياسة الاقتصاد الكلي المالية والنقدية،  لعبت دورًا في إدارة التحديات، التي ظهرت خلال العام الماضي، واعتمد البنك المركزي الهندي سياسة نقدية تيسيرية، في “نهج محسوب”، وزان بين كبح جماح التضخم، والاستمرار في دعم النمو الاقتصادي.

ودعمت السياسة المالية إجراءات “المركزي”، من خلال خفض ضريبة الاستهلاك (نوع من الضريبة تفرض على بيع منتجات معينة) والضرائب الأخرى على الوقود، لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار النفط في التضخم. وحذّر التقرير من وجود مفاضلة بين محاولة الحدّ من التأثير السلبي للتداعيات العالمية في نمو الهند، ومساحة السياسات المتاحة داخليًّا.

ربما يعجبك أيضا