لماذا قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%؟

سارة هشام
البنك المركزي المصري

ارتفع المعدل السنوي للتضخم ليصل إلى 25.8% و 31.9% في شهري يناير وفبراير على الترتيب، كما وصل معدل التضخم الأساسي  إلى أعلى معدل تم تسجيلة في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.


قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة 2% لتصل إلى مستوى  18.25% و19.25% للأيداع والإقراض على الترتيب.

قال البنك المركزي، إن البيانات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاع واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، مما يتطلب مزيد من التقيد النقدي ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ولكن للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

ارتفاع معدلات التضخم 

ارتفع المعدل السنوي للتضخم ليصل إلى 25.8% و 31.9% في شهري يناير وفبراير على الترتيب، كما وصل معدل التضخم الأساسي  إلى أعلى معدل تم تسجيلة في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.

وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.

 اقرأ أيضًا: هل تصدر بنوك مصر شهادات ادخار بعائد 25% مرة أخرى؟

رفع الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية

أظهرت التطورات الأخيرة التى شهدها معدل التضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وشدد “المركزي المصري” على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7٪ (± 2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024 و5٪ (± 2%) في المتوسط خلال الربع  الأخير من عام 2026.

التضخم عند مستويات قياسية

قالت محللة الاقتصاد الكلي بشركة “أتش سي”، هبة منير، في تقرير صادر في وقت سابق حصلت عليه “شبكة رؤية”  إن البنك المركزي المصري سيرفع معدلات الفائدة، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة متوقعة وصول معدلات التضخم إلى مستوى 35.9%، بنهاية يوليو المقبل.

وترى “منير” أن الزيادة المتوقعة في معدلات التضخم ستكون مدعومة بارتفاع أسعار البنزين، بالإضافة إلى الزيادة المنتظرة في أسعار الكهرباء بحلول يوليو المقبل بالتزامن مع تحرير أسعار المواد الغذائية مثل الأرز، متوقعة أن تتراجع معدلات التضخم تدريجياً إلى 30.3 % في شهر ديسمبر المقبل.

تبأطؤ معدل النشاط الاقتصادي

توقع البنك المركزي أن يشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.

سجل النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 نمواً بنسبة 4.2%، وخلال الربع الأخير من العام الماضي تبأطا معدل النمو  إلى 3.9% مقابل 4.4 % خلال الربع الثالث من العام 2022.

اقرأ أيضًا: محللون لـ«رؤية»: المركزي المصري سيرفع الفائدة بهذه النسبة

ربما يعجبك أيضا