البنوك المركزية العالمية في اختبار مستهدفات التضخم

خبراء لـ«رؤية»: أسعار الطاقة محرك رئيس للتضخم عالميًا

محمود عبدالله

تحقيق مستهدفات التضخم، بمثابة الحلقة الأهم في تحديد مصير أسعار الفائدة، إذ يعقُبها قرار صناع السياسات النقدية بالتثبيت أو الخفض، لكن الغالبية تتريث، لظهور إشارات أكثر وضوحًا بشأن الانتصار على ارتفاع الأسعار.


دخلت البنوك المركزية العالمية، اختبار مستهدفات التضخم، وحال نجحت في الوصول إلى المعدل المحدد عند 2% وهو المقياس المتعارف عليه لدى أغلب الدول المتقدمة، تكون قد عبرت مرحلة عنق الزجاجة الحالية بنجاح.

وتشير التوقعات إلى أنه تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع التضخم العالمي من أعلى مستوياته خلال الآونة الأخيرة منذ عدة عقود، والذي بلغه في العديد من البلدان على مدى العامين الماضيين.

أسعار الفائدة

بدأت بعض البنوك المركزية سواء في الأسواق الناشئة أو المتقدمة بالفعل في خفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تتبعها مصارف أخرى كثيرة هذا العام، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلتر الذي قرر تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس 20 يونيو 2024.

وقال الدكتور ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل” للاستشارات المالية، إن البنوك المركزية العالمية استجابت لارتفاع أسعار المستهلك خلال الفترة الماضية عبر زيادة متزامنة في أسعار الفائدة، موضحًا أنه ساعد ارتفاع تكاليف الاقتراض “أسعار الفائدة” على تخفيف الوتيرة السريعة لنمو الأسعار التي اجتاحت العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية خلال جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

معدل التضخم

أضاف “عمارة” في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أنه رغم تخلي التضخم في معظم الدول عن ذروته، لكن ينبغي التحذير من أن المرحلة الأخيرة في الاختبار لدى البنوك المركزية والمتعلقة بهدفها في الوصول للتضخم عند 2% خاصة في معظم الاقتصادات المتقدمة ستكون هي الأصعب وإن تحققت في بعض الدول، لكن المهم هو الحفاظ على ذلك المعدل أو تحقيق الأقل منه، حيث تكمن أهمية عبور هذا الاختبار في اتخاذ قرار سريع بشأن مصير سعر الفائدة.

ياسر عمارة

وأشار ياسر عمارة، إلى أنه بتحقيق المستهدف، يقرر بعض صناع السياسات النقدية تثبيت الفائدة ومنهم من يتسرع ويخفضها، لكنهم قلة، مؤكدًا أن تحقيق المستهدف هو الحلقة الأهم في منظومة سعر الفائدة، لافتًا إلى أن المستثمرين حول العالم يراقبون عن كثب تطور التضخم وأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة تتعلق ببناء مراكز استثمارية جديدة في أسواق الأسهم والذهب، خاصة مع العلاقة العكسية بين معدلات الفائدة والاستثمار في هذه القطاعات.

أسعار الطاقة

قال الدكتور خالد الشافعي مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن البيانات الخاصة بأكبر الاقتصادات في العالم تُظهر أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا في بعضها، حتى باستبعاد الغذاء والطاقة، وهذا المعدل الذي يعد التضخم الأساسي بمثابة مقياس رئيس لضغوط الأسعار.

د.خالد الشافعي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن ارتفاع أسعار الطاقة كان بمثابة المحرك الرئيسي للتضخم في العديد من البلدان خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن تكاليف الغاز والكهرباء تراجعت حاليًا من ذروتها التي تحققت أثناء أزمة الطاقة التي ظهرت بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، وهو مؤشر جيد على تراجع التضخم قريبًا.

الرهن العقاري

لفت خالد الشافعي إلى أن أسعار العديد من الأصول ارتفعت نتيجة صعود التضخم خلال الأعوام الماضية، ومنها عوائد السندات الحكومية، والتي تتأثر بشدة بتوقعات السوق لأسعار الفائدة ولذلك تسبت السندات في التأثير على قرارات المستثمرين الأخرى بشأن المعادن مثلاً.

وتابع أنه نتيجة للتغير في أسعار الأصول، ظهرت نقطة مثيرة للقلق ارتبطت بأسعار المنازل في العديد من الأسواق، حيث ارتفعت تكلفة المنازل مع صعود معدلات الرهن العقاري، لكن ارتفاع الأخيرة أدى إلى تباطؤ كبير في نمو أسعار المنازل، وحد من قفزتها بعدد كبير من البلدان المتقدمة لتراجع المبيعات.

ربما يعجبك أيضا