البنوك المركزية تلاحق «الاحتياط» الأمريكي برفع الفائدة لمستويات قياسية

احتلت البنوك المركزية على مستوى العالم دائرة الضوء، اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، بالتزامن مع اجتماعاتها الدورية لمراجعة السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس، عشية خطوة مماثلة اتخذها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في إطار سياسات كبح التضخم.

رفع الفائدة

يحاول كلا البنكين محاربة تضخم في خانة العشرات، وهو أعلى بوتيرة حادة من أهدافهما البالغة 2%، ورفع كلا البنكين تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية. ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيس من %3 إلى 3.5%، وهو الرفع التاسع على التوالي، في حين رفع “المركزي” الأوربي نسب الفائدة الرئيسة الثلاث إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.75%.

وأورد “المركزي” الأوروبي، في بيان، أنه “يعتزم مواصلة زيادة نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة”. وقال بنك انجلترا، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن “المزيد من الزيادات في أسعار فائدة البنك” قد تكون مطلوبة للتعامل مع ما تخشى أن يكون ضغوط تضخم محلية مستمرة، بسبب الأسعار والأجور.

التضخم في أعلى مستوياته

رغم أن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يعد الأقل في سلسلة بلغت مستويات تاريخية، شملت رفع أغلب البنوك الكبرى الفائدة خلال الأشهر الماضية بمعدلات 75 نقطة أساس، وهي الأعلى من نوعها منذ عقود، فإن استمرار وتيرة التشديد النقدي تشير إلى أن مواجهة التضخم لا تزال ضارية.

وكان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، واضحًا حين قال، مساء الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة.

عودة التضخم لهدف 2%

باول قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية، الذي عقده البنك: “تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كافً، لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا البالغة 2% بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة”.

ورفع “الاحتياط الفدرالي” نسبة الفائدة الرئيسة بمقدار 0.5%، الأربعاء. وقال، في بيان عقب اجتماعه، إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تتراوح بين 4.25 إلى 4.50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007. وتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 3.1% فقط عام 2023، في حين خفض بقدر كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1.2% إلى 0.5%.

أوروبا نحو مستهدف التضخم

يحاول البنك المركزي الأوروبي، منذ يوليو الماضي، كبح جماح التضخم بزيادة أسعار الفائدة، لكن في الوقت نفسه، تؤثر زيادة أسعار الفائدة سلبًا في نشاط الاقتصاد، لأن تكلفة الاقتراض على سبيل المثال تصبح أعلى، وهو أحد أسس توسّع نشاط الشركات.

وقالت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، مؤخرًا: “نتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف على المدى المتوسط، وهو 2%، بطريقة تدريجية”، وفي نوفمبر الماضي، بلغ معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 10%، مقابل 10.6% خلال أكتوبر الماضي.

البنوك المركزية بأنحاء العالم على خطى رفع الفائدة

على ذات مسار البنوك الكبرى، رفعت البنوك المركزية في سويسرا والفليبين وهونج كونج، إضافة إلى البنوك المركزية الخليجية في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، أسعار الفائدة تباعًا بمقدار 50 نقطة أساس. في حين رفعها البنك المركزي النرويجي بمعدل 25 نقطة، والتايواني بمعدل 12.5 نقطة.