«الرقابة المالية» المصرية تدرس زيادة التداول الحر للشركات المدرجة

سارة هشام

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح بزيادة نسبة التداول الحر للشركات المدرجة بالبورصة، في إطار خطة زيادة جانب العرض في سوق الأسهم بحسب النسخة المعدلة من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من 2022 حتى عام 2026، وفقًا لما نشره موقع العربية، اليوم الاثنين 25 يوليو 2022.

تسعى الهيئة إلى زيادة الطلب المؤسسي في البورصة المصرية، من خلال النظر في تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها في الأدوات المالية المتاحة.

ربما يعجبك أيضا