التأشيرات طويلة الأمد.. أداة إماراتية لاستقطاب الاستثمارات والمبدعين

هدى اسماعيل

هدي إسماعيل

في مايو الماضي صرحت الحكومة الإماراتية بأنها تخطط لتخفيف عبء التأشيرات التي تمنح لإقامة الأجانب في الإمارات التي تظل سارية لبضع سنوات فقط، وتتوقف على أن يظل صاحب التأشيرة الرئيسية في كل أسرة موظفا.

وخلال الشهر الجاري اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، تضمن القرار مجلس الوزراء قبل أشهر منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية، ولكل العلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.

وتضمن القرار شروط وأحكام الحصول على تأشيرات طويلة الأمد لكل من المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وتشمل كذلك الزوج والزوجة والأبناء لضمان توفير بيئة متماسكة أسريًّا واجتماعيًّا ومحفزة للأعمال والابتكار في الوقت ذاته، وتشمل القرارات كل التفاصيل والشروط والمزايا لكل فئة بما يضمن سلاسة تطبيق القرارات.

قبلة استثمارية

بعد قرار التأشيرات تحسنت قليلا أسعار أسهم الشركات العقارية في الإمارات التي تضررت من تراجع أسعار العقارات، يقول “جان-بول” -كبير الباحثين في “لايت هاوس ريسيرش” في دبي- إن تأشيرات الإقامة الجديدة تمثل خطوة على الطريق الصحيح، لكن من أجل إحداث تأثير كبير على الطلب المحلي في قطاعات مثل العقارات قد يتعين توسيع نطاق مثل هذه السياسات ليتأهل لها عدد أكبر من المقيمين”.
ويضيف “جمال الجسمي” -المدير العام لـ”معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية”- إن قرار مجلس الوزراء يعزز مسيرة الاقتصاد الوطني التي تسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي، مشيرا إلى أن القرار الذي يتمثل في منح الإقامات طويلة الأمد للمتقاعدين من المقيمين، سيعود بالنفع على المناخ الاستثماري في القطاع العقاري، وسوف يسهم في الاستقرار الأسري، كما أنه يعزز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الدولة”.

ويشير “فيجاي فاليشا” -مدير المخاطر المالية وكبير المحللين الاقتصاديين في شركة العصر للخدمات المالية- إلى أن اعتماد الحكومة قرار التأشيرات طويلة الأمد خطوة جيدة ستساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، كما ستسهم في تحقيق نسب نمو مرتفعة في العام المقبل.

المستثمرون

تضمن القرار الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وتحدد فئتين للمستثمرين: المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، ويتم منحه إقامة لمدة خمس سنوات، والمستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو أن يكون شريكًا بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم في كل المجالات المذكورة، على ألّا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات يحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.

وتشمل مزايا تأشيرة المستثمرين الشركاء بشرط مساهمة كل شريك بـ10 ملايين درهم، والزوج والزوجة والأبناء، وتشمل كذلك مدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، ويسمح القرار للمستثمرين بدخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرة.

رواد الأعمال

امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى أو أن يكون حاصلًا على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة، ويتم منح رواد الأعمال تأشيرة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر.
وتشمل مزايا تأشيرة رواد الأعمال كلًّا من رائد الأعمال والشركاء وثلاثة مدراء تنفيذيين، والزوج والزوجة والأبناء لما سبق ذكره، ويسمح لرائد الأعمال دخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرات مع قابلية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.

أصحاب المواهب

منح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء، ويشترط لكل الفئات وجود عقد عمل ساري المفعول والتخصص في مجالات تعد ذات أولوية بالنسبة للدولة.

أما العلماء، فيشترط أن يكون معتمدًا من مجلس الإمارات للعلماء.. أو الحاصلين على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، أما المبدعون من أهل الثقافة والفن فيشترط أن يكون المبدع معتمدًا من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

أما المخترعون، فيشترط الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد، أما أصحاب النخبة: الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة يتم توثيقها ببراءات الاختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.

من جانبه يقول العميد “محمد عبدالله علوان” -المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب عجمان- إن قرار مجلس الوزراء اعتماد التأشيرات طويلة الأمد يؤكد اهتمام القيادة بترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً لاستقطاب وجذب المواهب البشرية في شتى المجالات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القرار يسهم في تنشيط القطاع الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال منح المستثمرين ورواد الأعمال التسهيلات اللازمة لتمكينهم من مزاولة أنشطتهم، ما يعزز من مكانة الدولة بوصفها قبلة استثمارية جاذبة للأعمال من شتى بقاع العالم، إضافة لدعم الطلبة المتفوقين وأصحاب الإبداعات والابتكارات في مجالات البحوث العلمية والمعرفة والفن والثقافة، وهي مناحٍ حيوية تنهض بها الأمة المتقدمة حضاريًّا وتمنحها مكانتها وثقلها ضمن خارطة الدول المتقدمة.

وذكر، أن القرار يشمل كذلك الزوج والزوجة والأبناء لضمان توفير بيئة متماسكة أسريًّا واجتماعيًّا ومحفزة للأعمال والابتكار في الوقت ذاته.
لافتًا إلى أن الإمارات نجحت في المحافظة على وتيرة النمو المستدام، كما أنها ارتأت ضرورة توفير الزخم الكافي والمتواصل، ليكون بمثابة صمام ضمان وأمان لجذب ودعم المستثمرين خلال الخطط الذكية والقرارات الحكيمة.

تدفق الأجانب

ربما يعجبك أيضا