التسول في الأردن.. أرقام مهولة قابلة للتوسع

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – تؤكد الزيادة في أعداد المتسولين الذين تم ضبطهم في الأردن منذ بداية العام الجاري، فشل جميع الإجراءات الحكومية في الحد من الظاهرة التي ما زالت تؤرق المسؤولين والمواطنين على حد سواء.
 
أكثر من 22 ألف متسول ومتسولة، جرى ضبطهم منذ بداية العام 2018، وهو أمر يفوق ما تم ضبط خلال العام 2017، بأضعاف.
 
مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية خالد المومني، دق -في تصريحات لرؤية اليوم الإثنين- ناقوس الخطر من تنامي أعداد المتسولين في المملكة ووصف ارتفاعها عن الأعوام السابقة بأنه مهول.
 
وقال المومني: إن عدد الحملات التي قامت بها المكافحة منذ بداية العام زادت عن 1680 حملة، جاءت العاصمة عمّان في المركز الأول بأكثر من 1300 حملة موسعة.
 
وتجوب كوادر المكافحة شوارع المملكة والعاصمة على مدار الساعة، بكادر مؤلف من 30 موظفًا معززين بنحو 45 عنصرًا من الأمن العام.
 
ويبدو أن محاولات الوصول إلى “عمّان عاصمة بلا تسول” قد فشلت مع تنامي أعداد المتسولين ومعظمهم من النساء البلغات والأحداث.
 
وقدم المومني أرقامًا في عدد المتسولين الذين تم ضبطهم منذ بداية العام الجاري، وقال إن عدد البالغين الذكور منهم وصل إلى 5111، فيما الإناث البالغات فوصلت أعدادهم إلى 6985.
 
أما المتسولين الأحدات من الفئة العمرية “7- 18 عامًا” فبلغ عدد الذكور 4829 حدثًا ومن الإناث 3279 متسولة.
 
كما ضبطت فرق المكافحة، منذ بداية العام الحالي، 2137 متسولًا ومتسولة معظمهم من جنسيات عربية ومن جنسيات آسيوية.
 
وعبر المومني عن صدمته بالأرقام هذه ووصفها بـ”المهولة”، متوقعًا ارتفاعها مستقبلًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف إجراءات الردع وغياب العقوبات المغلظة.
 
ولفت إلى أن أبرز أشكال التسول “المبطن” منها، معتبرًا أن كل من يستجدي أو يطلب الصدقة أو يبيع على الإشارات الضوئية جميعا تحت بند التسول.
 
وتحدث المومني عن زيادة في ضبط عمال الوطن يتسولون تحت مظلة عملهم، إضافة إلى فئة المسنين والهائمين والمشردين.
 
واعتبر أن قطاع النساء يتصدر أرقام التسول في المملكة، معتبرًا أن الكثير من السيدات تقف على حاويات القمامة، في واحدة من أبشع صور التسول مستغلة بذلك وجود أطفال صغار السن معها.
 
ويدور الحديث في الأردن، منذ سنوات خلت، حول “مافيا منظمة” تعمل في هذا القطاع وتربك صناع القرار في الدولة، فيما يعتبرها حقوقيون بأنها تقع في خانة الاتجار بالبشر.
 
ويؤكد أخصائيون في علم الاجتماع، أن من شأن هذه الظاهرة، أن تؤدي إلى تفكك الأسرة والمجتمع، ناهيك عن نشوء جيل يجد في التشرد والتسول ملاذه دون أي ضوابط.