كتب – حسام عيد
العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة مصرية عصرية حديثة، تقدم للعالم نموذجًا حضاريًا وإنسانيًا لبنية حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة، وعدالة اجتماعية متواصلة، وخدمات إنسانية كريمة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة، تحترم شخصية الزمان والمكان.
ووسط هذا التقدم المتسارع الذي تحققه الحكومة المصرية بخطى ثابتة، لا يزال هناك إعلام مضلل ممنهج ضد استقرار الدولة يعمل على ترويج الإشاعات، والتي كان آخرها؛ نقل كافة الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي نفته رئاسة مجلس الوزراء المصري، جملة وتفصيلًا.
خدمات المواطنين في أماكنها وبأساليب تكنولوجية
وقد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقل كافة الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُشددًا على أن كافة خدمات المواطنين ستظل متواجدة في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها، مُشيرًا إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.
كما سيمثل التحول الرقمي إضافة مهمة في طريقة أداء الأعمال، لا سيما في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي لن تكون على الطريقة التقليدية، حيث سيقوم المواطن الراغب في الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه في جهة واحدة، وتنتقل الأوراق تلقائياً بين باقي الجهات المقدمة للخدمة، الأمر الذي يساعد في تسهيل آلية العمل الجديدة.
وشدد مجلس الوزراء على أنه يهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
التشغيل التجريبي بالنصف الأول من 2021
وبدوره، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، أنه لم يجر تحديد الموعد الرسمي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لكن النصف الأول من العام المقبل سيشهد بدء التشغيل التجريبي.
وأكد سعد، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية تأخرت ما يقارب من عام للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأوضح أنه كان من المقرر الانتقال للعاصمة في النصف الثاني من عام 2020، لكن سيجري تعويض هذا التأخير في العام المقبل 2021، والذي سيشهد فعليا انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة.
وتابع: “النصف الأول من العام المقبل، سيشهد التشغيل التجريبي بالعاصمة. أطقم من مختلف الوزارات سيجري انتقالها”.
نقلة نوعية إلكترونية
وذكر سعد أن “النقلة الأساسية كما ذكر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، من خلال تغيير طريقة أداء الأعمال داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة”، مضيفا أن “الطريقة التقليدية لن تكون موجودة ولن يكون هناك طباعة الأوراق والمستندات بل سيكون العمل بشكل إلكتروني”.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن “المواطن الذي سيطلب الحصول على الخدمة سيقوم بتقديم أوراقه لجهة واحدة، على أن تأخذ الأوراق مسارها تلقائيا دون تدخل منه حتى انتهاء الخدمة وتقديمها له”.
توسيع مشاريع العاصمة الإدارية
وفي إطار التطوير المتسارع في العاصمة الإدارية الجديدة الذي تعمل عليه كافة الجهات الحكومية المختصة، عقد وزير الإسكان، عاصم الجزار، اجتماعًا مع مجموعة من كبرى المكاتب الاستشارية، لاستعراض البدائل المُقترحة، للمخطط الاستراتيجي لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الوزير أنه سيتم عرض تلك المقترحات على مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لتحويلها إلى واقع على الأرض، ووضع مخططات تفصيلية لتنفيذ أعمال التنمية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وناقش وزير الإسكان مع ممثلي المكاتب الاستشارية، المقترحات التى تقدموا بها للمخطط الاستراتيجي لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، وأثنى على الجهد المبذول في إعداد تلك المقترحات، مؤكدًا أنه سيتم التكامل بين المشروعات بالمرحلتين الثانية والثالثة، والمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مع المناطق المحيطة بالعاصمة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=560586