التونسيون يتطلعون للنظام الرئاسي.. الاستشارة الإلكترونية تكشف توجهات الشعب

رؤية – كريم بن صالح

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن النتائج الأولية للاستشارة الإلكترونية التي انطلقت منتصف الشهر الجاري على المنصة الإلكترونية.

وقال الرئيس التونسي إن 82 بالمئة من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي فيما خير 92 بالمئة تأييد سحب الثقة من النواب في البرلمان التونسي المجمد.

وأضاف سعيد خلال إشرافه على مجلس وزاري مساء الخميس ،أن 89 بالمئة من المواطنين ليست لديهم ثقة في القضاء، و81 بالمئة يؤيدون أن تتولى الدولة تنظيم الشؤون الدينية.

أزمة النظام البرلماني المعدل

ومثلت هذه الأرقام والمعطيات مؤشرات أولية على توجهات التونسيين بشان النظام السياسي والشأن العام فيما شدد الرئيس قيس سعيد “ان الأرقام المطروحة ليست مزيفة، ولم يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات”.

وقد أثارت المعطيات في المقابل انتقادات من قبل حركة النهضة الإسلامية وحلفائها وهي انتقادات ليست بالجديدة حيث تشكك المنظومة السابقة في الاستشارة الالكترونية وتدعي انها غير شفافة وان أسئلتها موجهة.

لكن الرئيس قيس سعيد أجاب مرارا على محاولات التشكيك موجها كلامه للتيار الإسلامي حيث قال ” هؤلاء يريدون استشارة فيما بينهم وتصوراتهم للحكم والمسؤولية غير تصوراتنا، هم خرجوا من التاريخ بل لفظهم التاريخ، أما نحن فنعمل على تحقيق تاريخ جديد للشعب التونسي”.

ويحمل التونسيون النظام السياسي الحالي مسؤولية الأزمة في البلاد حيث يشير مراقبون ان النظام البرلماني المعدل الذي ينص عليه دستور 2014 لا يخدم سوى منظومة الإخوان فهو يعطي صلاحيات كبرى للمؤسسة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية.

وأدى هذا النظام السياسي إلى تشتيت السلط وهيمنة الأحزاب على المشهد وتحكمها في الحكومات المتعاقبة مع محاولة إضعاف مؤسسة الرئاسة.

وسعت الأحزاب من خلال البرلمان إلى تمرير قوانين غير دستورية تهدف إلى خدمة مصالح بعض اللوبيات على حساب المصلحة الوطنية ما أدى في النهاية الى الإضرار بمصالح الشعب التونسي في كل الجوانب خاصة الاقتصادية منها.

ويقول العديد من الخبراء الدستوريين في تونس ان النظام البرلماني المعدل أوصل البلاد الى حالة من التيه والضعف مع تصاعد الصراع القائم بين السلطة التشريعية والتنفيذية من جهة وداخل السلطة التنفيذية نفسها اي بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وعاين التونسيون بأنفسهم الصراع بين الكتل داخل المؤسسة التشريعية قبل تعليق نشاطها اثر اتخاذ رئيس الجمهورية الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي كما لاحظوا الصراع بين رئيس الحكومة المقال هشام المشيسي المدعوم من الإخوان وقيس سعيد.

غياب الثقة في القضاء

وما يلاحظ كذلك من النتائج الأولىة للاستشارة الالكترونية غياب الثقة التام في السلطة القضائية التي خضعت كذلك لنفوذ الأحزاب وبعض رجال الأعمال الفاسدين.

واتهم الرئيس قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء بالسكوت حيال العديد من الملفات التي تهدد الأمن القومي والشكوك التي أحيطت ببعض القضاة وعمد في النهاية إلى إلغاء امتيازات ومنح أعضاء ذلك المجلس.

ويقول الرئيس التونسي ان من أسباب استفحال الأزمة في تونس قيام بعض القضاة بالتستر على ملفات بعض القيادات الحزبية التي تورطت في الإرهاب والفساد حيث دعا مرارا الهيئات القضائية للقيام بواجبها وإنقاذ الوطن.

كما تشير النتائج الأولية الى رغبة الشعب التونسي في عودة الدولة القوية والعادلة ومواجهة حالة الضعف خلال العشر سنوات الاخيرة من خلال إدارة الشأن العام خاصة الديني بعد ان استغلت الأحزاب وفي مقدمتها الحركة الإسلامية الملف الديني في الصراع السياسي وللهيمنة على الحكم.

ويتطلع التونسيون الى القيام بتعديلات دستورية حقيقية وتغيير النظام الانتخابي وذلك لفرض القانون على الاحزاب التي استغلت ضعف الأجهزة للحصول على تمويلات أجنبية فضحتها تقارير محكمة المحاسبات.

ومن المنتظر ان يقوم التونسيون باستفتاء على التعديلات في 25 يوليو المقبل قبل اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر المقبل.