حاولت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن التلاعب والتأثير في نتائج قضايا معروضة على المحاكم البريطانية تخص فلسطين.

وفقًا للجارديان البريطانية، حاول موظفو في السفارة الإسرائيلية بلندن التدخل في قضايا معروضة على المحاكم البريطانية تعني بمحاكمة ناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية، شاركوا في فعاليات مناهضة لتزويد إسرائيل بالأسلحة من بريطانيا.

إسرائيل تحاول التأثير في القضاء البريطاني

حسب تقرير الصحيفة البريطانية، أمس الأحد 20 أغسطس 2023، حصلت الصحيفة على وثائق تفيد بأن موظفي السفارة الإسرائيلية في لندن حاولوا الضغط على المدير العام لمكتب المدعي العام، دوجلاس ويلسون، من أجل التدخل في القضايا الخاصة باحتجاجات تمت على الأراضي البريطانية.

ولفتت الجارديان إلى أنه رغم الوثائق التي حصلت عليها إلا أن الكثير من التفاصيل منها جرى حجبها ولم تكشف ما طلبه الموظفون الإسرائيليون على وجه التحديد.

ولكن يوجد رسالة إلكترونية بعثها ويلسون إلى ممثلي السفارة بعد اجتماع أجراه معهم نصت على ما يلي: “كما أشرنا لذلك تقوم خدمة الادعاء الملكية (الادعاء العام) باتخاذ قرارات المتابعة القضائية وتدبير الملفات القانونية مستقلة. ولا يمكن للموظفين القضائيين التدخل في أي قضية خاصة، ولا التعليق على قضايا معروضة على المحاكم”.

مبادرة فلسطين

حاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال سفارته في لندن، استهداف شبكة “مبادرة فلسطين” المساندة للقضية الفلسطينية والتي تلجأ لتكتيكات العصيان المدني من أجل استهداف الشركات البريطانية التي تزود تل أبيب بالأسلحة.

في هذا السياق، قالت محامية “مبادرة فلسطين”، ليديا داجوستينو، إن ما كُشف يطرح العديد من التساؤلات، أقلها “هل كان هذا الاجتماع بشأن اتخاذ إجراءات مباشرة ضد مبادرة فلسطين؟”، مضيفة أن هناك حاجة ملحة لتحقيقات إضافية لمعرفة المدى الذي وصلت إليه أي محاولة من ممثلي السفارة الإسرائيلية للتأثير في مجريات قضايا تهم ناشطين.

وكشف تقرير الجارديان عن وجود محادثة أخرى يعود تاريخها إلى شهر فبراير الماضي بين موظفين بالسفارة الإسرائيلية وويلسون بشأن إمكانية اعتقال بريطانيا لمتهمين باقتراف جرائم حرب، وجرى حجب تفاصيل الطلب الإسرائيلي في هذه الرسالة أيضًا.

اقرأ أيضًا| أباتشي الأمريكية تعتزم استثمار 1.4 مليار دولار في مصر

حصانة خاصة

استدركت الجارديان بالإشارة من الرسالة إلى أنّ المحاكم البريطانية سبق وأصدرت في الماضي كفالات لصالح مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، التي حصلت على كفالة في 2009.

وقالت الجارديان إن ويلسون أوضح في رده أن إجراءات الحصول على كفالة بعدم الاعتقال أصبحت مشددة، وأصبحت تتطلب موافقة أطراف أخرى، مقترحًا أنه يمكن اللجؤ لوزارة الخارجية من أجل الحصول على “حصانة خاصة لأداء مهمة”، وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر نادرًا ما يُطلب، ولكن ليفني حصلت عليه سابقًا، وهي عبارة عن حصانة من الملاحقة “لإجراء مهمة مؤقتة، وتمثيل دولة ما”.

اقرأ أيضًا| السعودية والإمارات أكثر الدول استثمارًا في مصر