الجبهة الشعبية: يجب الانتباه إلى خطوات دولة قطر تجاه غزة

رؤية

القدس المحتلة – أعلنت قطر، أمس الأربعاء، عزمها على تقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار إلى قطاع غزة، غداة تسليم وقود دفعت ثمنه الدوحة لتشغيل المحطة الكهربائية الوحيدة التي تعمل في القطاع الخاضع لسيطرة حماس.

خطوة دفعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، للتأكيد على أهمية إنهاء الانقسام الداخلي كضرورة وطنية ملحة حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة “المخاطر التي تهدده “.

وبحسب بيان صدر عن الجبهة، أكَّدت الجبهة الشعبية خلال اللقاء على” أنها في الوقت الذي ترى فيه الصعوبات التي يعاني منها قطاع غزة، وضرورة إنهاء معاناة المواطنين فيه، خصوصًا فيما يتعلق بأزمة الكهرباء والمياه، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، تشدد على ضرورة الانتباه للمخاطر التي قد تترتب على خطوة قطر خاصة وأنها غير معزولة عن مطالب أمريكية لقطر للأقدام على هذه الخطوة وعن مخططات الإدارة الإمريكية الساعية لخلق وقائع لتمرير صفقة القرن.”

بدورها، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي يعتبر نقطة ارتكاز لصفقة القرن الهزلية والمشبوهة وقانون القومية العنصري، الذي يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها قضية اللاجئين استناداً إلى القرار الأممي 194 والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الذي يفرض الحصار على قطاع غزة هو دولة الاحتلال التي تحاول تمرير مشاريع فصل القطاع عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية.

وشددت اللجنة التنفيذية أنها تعمل مع جمهورية مصر العربية لتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بشكل شامل ودون تجزئة، أو تغليف لتمرير مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الشرعية صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأعلنت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها مواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وقالت إن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية.

ودعت كافة الأطراف الإقليمية والدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة، إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية طبقاً لاتفاق 12/10/2017 بشكل شمولي، ما يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية لأراضي دولة فلسطين.

وأضافت أن تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل، الكهرباء، والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة وإسقاط “صفقة القرن”.