الجرائم الإلكترونية في الأردن.. انتشار التكنولوجيا ووعي الضحايا يزيدها 6 أضعاف

 أفضى انتشار الحلول الرقمية والتّوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة كبيرة في نسب الجرائم الإلكترونية المُسجّلة.

وعززت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة لمديرية الأمن العام، جهودها الفنّية والتحقيقية المتخصصة، لتوعية المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على التقاضي، لا سيما ضحايا الابتزاز الإلكتروني.

إحصائية لأبرز الجرائم

وفق آخر إحصائية أمنية حصلت شبكة رؤية الإخبارية على تفاصيلها، تزايدت قضايا الجرائم الإلكترونية خلال الأعوام الـ7 الأخيرة، قرابة 6 أضعاف، وارتفعت من 2305 قضايا في عام 2015، إلى 16 ألفًا و27 قضية في 2022.

وبيّنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها مستمرة في حملاتها الإرشادية والتثقيفية عن الجرائم الإلكترونية، وأخطارها، في ظلّ الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الذي سهّل وقوع عدد من القضايا التي تمسّ السّلم المجتمعي، مثل الإساءة للأطفال، التي بلغت نحو 133 قضية، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات، التي بلغت نحو 113 قضية.

أساليب إجرامية حديثة

أشارت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى ظهور أساليب إجرامية حديثة، مثل أساليب الشعوذة الرقمية، والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل، وسرقة المحافظ الالكترونية، وغيرها، لافتة إلى تزايد قضايا الاحتيال الإلكتروني، التي بلغت خلال العام 2022، 2118 قضية.

وبالوقت نفسه، تزايدت أساليب الابتزاز الإلكتروني، وبلغت 1285 قضية، في حين بلغت قضايا الذم والقدح والتحقير 3 آلاف و769، وقضايا التهديد عبر الإنترنت 3 آلاف و466، أمّا قضايا الاختراق بلغت 2115 قضية.

قضايا عابرة للحدود

كشفت مديرية الأمن العام عن قضايا إلكترونية عابرة للحدود، مثل الاحتيال، أو سرقة الحسابات، ضمن مظلة الإنتربول، ومن خلال إدارة الشرطة العربية والدولية، لتحديد هوية المجرمين، ومخاطبة الدول المختلفة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التعامل بحذر مع هذه المواقع وعدم الإساءة في أثناء الاستخدام، وعدم تعبئة أو إرسال أي معلومات شخصية إلى الصفحات غير الموثوقة بها، وعدم التعامل مع الروابط الوهمية، التي ترسل إليهم، لغايات اختراق وسرقة حساباتهم الشخصية.

وشددت الوحدة على ضرورة مراقبة الأطفال، عند استخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب، وعدم تركهم عرضة للإساءة أو التنمر، عبر مواقع التواصل أو التطبيقات، أو الألعاب الإلكترونية، التي قد تحمل أخطارًا نفسية وعقلية، فضلًا عن تمكين مستخدمي بعض الألعاب من التواصل عبرها.