اقترحت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس 28 مارس 2024، قرارا يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 في باريس.
وأيد 67 نائبا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف، وفق ما أفاد به موقع فضائية سكاي نيوز عربية.
تصويت تاريخي
تمنى النص إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة التي قتل فيها بين 30 وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين، في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية.
وقدمت النص النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش، ورحبت صبايحي مسبقا بالتصويت التاريخي، الذي يشكل محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه.
جريمة دولة
لا ترد عبارة جريمة دولة في النص، الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
قبل 63 عاما، في 17 أكتوبر 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط 3 قتلى ونحو 60 جريحا، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بعشرات على الأقل.
جرائم لا تغتفر
في أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرا أن الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية.
في عام 2012، أقام الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند ذكرى ضحايا القمع الدامي، الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل الحق في الاستقلال.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1803712