أعلن الحزب الدستوري الحر ، أحد أكبر الأحزاب السياسية في تونس، إنه لن يعترف بأي اتفاق مالي تبرمه البلاد مع مقرضين دوليين مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية.
يأتي هذا في أحدث تهديد لاتفاق تونسي محتمل مع صندوق النقد الدولي.
هذا، ومن المقرر أن يزور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي تونس، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022، وسيلتقي بالرئيس قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن، في مؤشر قوي إلى أن المفاوضات الرسمية قد تبدأ قريبا بشأن حزمة إنقاذ مالي.
وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية طاحنة، للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض يبلغ قيمته أربعة مليارات دولار من الصندوق، مقابل حزمة إصلاح لا تحظى بشعبية لدعم ماليتها العامة المتعثرة، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
ومن ضمن الإصلاحات المقترحة من قبل الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة، علاوة على خفض دعم الغذاء والطاقة.
كان الحزب الدستوري الحر ، الذي كشفت استطلاعات للرأي أجريت مؤخرًا إلى تقدمه بفارق كبير على خصومه في حال إجراء انتخابات، قد انضم الاتحاد العام التونسي للشغل في رفض الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1189350