الحكومة الأمريكية تسعى لحظر المراهنات على الانتخابات الرئاسية

تحاول الحكومة الأمريكية حظر المراهنات على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة نوفمبر العام الجاري، رغم مقاومة شديدة من بعض الأسواق التي تريد السماح بالمراهنات.

وبدأت الحكومة الأمريكية حملة واسعة للقضاء على المراهنات على الانتخابات، باستخدام مجموعة من القوانين الجديدة والدعاوى القضائية لمحاولة إنهاء هذه الصناعة الناشئة التي يعتبرها النقاد تهديدًا للديمقراطية، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، اليوم السبت 17 أغسطس 2024.

تباين الاراء حول المراهنات

يرى البعض أن هذه المراهنات تزيد من تدفق الأموال إلى النظام الانتخابي الذي يعاني من مشاكل بسبب التمويل، ومؤيدي أسواق التنبؤ السياسي يصرون على أن المخاوف من التلاعب بالانتخابات مبالغ فيها، وأن البيانات المستخلصة من هذه الأسواق تخدم هدفًا أكبر.

وقال السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، إن المراهنات بالنسبة له فساد كبير، معربًا عن خوفه من أن تقوم المصالح السياسية أو الشركات الكبرى يومًا ما بإنفاق ملايين الدولارات لتشويه سمعة مرشح معين لضمان فوز المرشح الذي راهنوا عليه.

منع الغش والتلاعب

تأتى حملة المنع بقيادة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، التي يقودها المحامى روستين بينهام، الذي يسعى لفرض قوانين تحظر المراهنات المتعلقة بالانتخابات في الأسواق التجارية التي تراقبها اللجنة. وقد قالت اللجنة إنها ليست مجهزة للعمل كمراقب على الانتخابات، ولا تستطيع مراقبة الأسواق السياسية لمنع الغش أو التلاعب.

وواجهت اللجنة ردود فعل قوية من الجمهور حتى أغسطس الماضي، حيث عبر المستخدمون عن استمتاعهم بوضع الرهانات، كما اعترض الأكاديميون الذين يستخدمون بيانات المراهنات لأبحاثهم، والشركات التي قد تستفيد من المستثمرين الكبار الذين يراهنون بمبالغ ضخمة على الانتخابات الأمريكية.

وتنحصر المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، بين المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب، ومنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، على الرغم من مشاركة مرشحين آخرين في السباق نحو البيت الأبيض.