كشفت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، أن البلاد تأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق يتعلق بالأجور.
وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، اتفاقًا بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%، وهي خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، إن اتفاق زيادة أجور القطاع العام في تونس يزيد احتمال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، مع تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة التونسية بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يوافق على برنامج القرض.
وقال مانحون رئيسون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعمًا للميزانية، ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1262048