الحكومة الفيدرالية تتوقع انكماشًا اقتصاديًّا طويل الأمد لألمانيا

تتوقع الحكومة الفيدرالية، في مسودة التقرير الاقتصادي السنوي، نموًا محدودًا فقط للاقتصاد الألماني، في عام 2024 والسنوات المقبلة، في حال لم يتم اتخاذ “تدابير إضافية”.

كما ترجح الحكومة “نموًا سنويًا محتملاً بنسبة من %0.6 إلى 0.8% فقط حتى عام 2028، حسبما نقل موقع جريدة الحرة، اليوم السبت 17 فبراير 2024.

زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024

ويرغب وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في تقديم التقرير الاقتصادي السنوي يوم الأربعاء المقبل في برلين.

وقبل بضعة أيام، أكد هابيك حقيقة تقرير منشور على رويترز بشأن عزم  الحكومة على زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مرجحًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% فقط، بدلاً من النمو المتوقع بنسبة 1.3% في الخريف.

ويفترض مجلس الخبراء الاقتصاديين، الذي يقدم المشورة للحكومة الفيدرالية بشأن القضايا الاقتصادية، نموًا محتملاً أقل بنسبة 0.4% فقط سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة حتى عام 2028.

وأكدت مسودة التقرير الاقتصادي، أن السبب الرئيس وراء الانكماش الاقتصادي المتوقع هو التغير الديموغرافي، لأن مئات الآلاف من أعضاء جيل طفرة المواليد يتقاعدون، ولا ينتقل الكثير من الشباب إلى سوق العمل، فإن حجم العمل آخذ في الانخفاض.

وأوضحت المسودة، أنه خلافًا لما كان عليه الحال في الثمانينيات، فإن الأمر اليوم لا يتعلق بزيادة الطلب على العمال بمعنى مكافحة البطالة، في ضوء النقص المتزايد في العمال المهرة، أصبح من الأهم تثبيت استقرار الوظائف الحالية.

ومن أجل تحفيز الاقتصاد وتحسين الظروف وتمكين نمو اقتصادي أكبر، تعتمد الحكومة الفيدرالية بشكل خاص على سياسة العرض التحويلية، ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، تحسين عوامل الموقع التي يُنظر إليها حاليًا على أنها عقبة أمام التنمية الديناميكية، مثل نقص العمال المهرة والعمال، وعبء البيروقراطية والإسكان بأسعار معقولة.