كشفت مصادر رسمية كويتية، أمس (الأحد)، أن الدولة ستتحمل فرق سعر السلع المدعومة في حال تم رفعه من المصدر، بما في ذلك المواد الأساسية الإنشائية والتموينية.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن المصادر، أن تحمل الفرق سيكون ضمن المرئيات التي ستطرحها الحكومة في جلسة مجلس الأمة السرية الخاصة اليوم الاثنين لمواجهة أي طوارئ محتملة على خلفية الأزمة الروسية الاوكرانية.
وشددت المصادر على أن الحكومة الكويتية اتخذت كافة التدابير والاحترازات استعدادا لمواجهة جميع الطوارئ بما فيها الحرب النووية، لافتة إلى أن الحكومة تفرض رقابة على رفع الأسعار حيث سيتم فرض عقوبات مشددة تتمثل في إغلاق أي محل يرصد رفعه المصطنع للأسعار.
وأشارت إلى أن الحكومة وضعت خطة أمنية لتشديد الحراسة على المستودعات الغذائية والمنشآت النفطية بقوة إسناد، موضحة أن واردات البلاد من روسيا وأوكرانيا قليلة ولا تتخطى 13 مليون دينار لقاء مواد يمكن تعويضها من دول أخرى كالأرجنتين وأستراليا ودول أفريقيا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1078529