الحكومة المصرية تقر حافزًا ضريبيًّا للشركات المعتمدة على النقد الأجنبي

أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، لمنح المشروعات الاستثمارية في صناعات معينة، حافزًا استثماريًّا لا يتجاوز 55% من قيمة الضريبة على الدخل، لمن يعتمد فى تمويله على النقد الأجنبي من الخارج، بنحو 50%.

ووفقًا لما جاء في بيان حكومي، حصلت شبكة رؤية الإخبارية على نسخة منه، تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي. ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز، التي نص عليها مشروع القانون.

ويُشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثماري في تمويله  على النقد الأجنبي من الخارج بنحو 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، الذي نص على أن  تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.