الحكومة اليمنية توافق على المقترح الأممي لتمديد الهدنة

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، موافقتها على المقترح المعدل الذي تقدمت به الأمم المتحدة لتمديد الهدنة، والتي من المقرر أن ينتهي سريانها في غضون الساعات المقبلة.

وأوضحت، في بيان رسمي لها، أنها بصدد دراسة المقترح المحدث الذي عرضه المبعوث الأممي الخاص لليمن هانز جروندبرج، في أعقاب رفض الحوثيين المقترح السابق بخصوص تمديد وتوسيع الهدنة، دون التطرق إلى ما طرأ عليه من تعديلات، وفقًا لشبكة سكاي نيوز.

وقالت الحكومة اليمنية إنها ستتعامل بإيجابية مع المقترح المحدث للتمديد، انطلاقًا من حرصها على إنجاح الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات دون أي تمييز، والسعي لتوسيع فوائد الهدنة وضمان دفع الرواتب للتخفيف من معاناتهم التي تسبب فيها انقلاب الحوثيين.

وأضاف البيان أنه على الرغم من تنصل الحوثيين من الوفاء بالتزاماتهم في رفع الحصار عن تعز، ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة، التي يجب تسخيرها لدفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة وفق كشوفات 2014، لا تزال الحكومة اليمنية حريصة على التعامل بمرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها جماعة الحوثي.

وطالبت الحكومة اليمنية، في بيانها، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم اليومية والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كل بنود الهدنة، وفي المقدمة إيقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة ابتزاز.

واتهم البيان الحوثيين بتسخير موارد الدولة وإيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات الجماعة وإطالة أمد الحرب، دون اكتراث بالأوضاع المعيشية المأساوية للمواطنين بمناطق سيطرتها، والذين تتاجر بمعاناتهم وتزايد بهم للضغط والابتزاز من أجل جني مكاسب سياسية واقتصادية.

وجدد البيان أيضًا التشديد على دعم الحكومة جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، والمبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2216.