الحكومة تفشل في وضع خطة إنقاذ البلاد.. ومحللون: إيران قادمة على عام قاتم اقتصاديًّا

يرى المحللون ووسائل الإعلام الإيرانية أن إيران ستمر بعام قاتم اقتصاديًّا، وهذا يعود إلى عدم كفاءة الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي، وضغوط العقوبات الأمريكية.

وذكرت قناة إيران إنترناشيونال، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، أن المحللين يحذرون من تفاقم الوضع بسبب افتقار الحكومة إلى خطة لمعالجة الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد.

انهيار الاقتصاد ووعد رئيسي

قال ممثل مدينة دلفان في البرلمان الإيراني، يحيى إبراهيمي، في مقابلة مع موقع رويداد 24، إنه إذا ظل الوضع على ما هو عليه، ولم تتوصل الحكومة إلى خطة واضحة، فسيرتفع الدولار أمام العملة الإيرانية.

وأعرب إبراهيمي، في مقابلته منذ أسبوع، عن أسفه لتلاشي الطبقة المتوسطة في إيران، مشددًا على أن شريحة كبيرة من السكان تقع الآن تحت خط الفقر، وسلط الضوء على الوعد الذي قطعه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والذي لم يتم الوفاء به في بداية فترة ولايته في عام 2021، حيث تعهد بحماية اقتصاد البلاد من التبعية.

وذكر إبراهيمي أن حديث رئيسي بشأن الاقتصاد الإيراني، لم يعد ذو أهمية، نظرا لارتفاع الأسعار وتكاليف الإسكان وأسعار الصرف، وهو ما يعكس بشكل صارخ الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

إدارة سيئة

ذكر إبراهيمي أيضًا أن معدل التضخم الفعلي يتجاوز بكثير الرقم الذي أعلنته الحكومة والذي يتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة، علاوة على ذلك، أوضح إبراهيمي أن سوء إدارة الحكومة ألحق ضررا بالاقتصاد أكبر من العقوبات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، وفقاً لتقرير موقع “خبر أونلاين” الإيراني، فإن تكاليف الإسكان في إيران مرشحة للتصاعد أكثر ما لم تعالج الحكومة أزمة الإسكان بشكل عاجل.

وأوضح رئيس اتحاد الوكلاء العقاريين في طهران، كيانوش جودارزي، لصحيفة “خبر أونلاين” أن الارتفاع في أسعار المساكن يرتبط في المقام الأول بارتفاع أسعار الصرف، مشيرًا إلى أنه نظرًا للارتفاع العام في الأسعار في مختلف القطاعات، فإن الزيادة في تكاليف السكن أمر متوقع وطبيعي.

عدم استقرار اجتماعي

في مقال نُشر في صحيفة “اعتماد” الإيرانية، على الإنترنت، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية السابق، علي ربيع، على التوقعات القاتمة في جميع القطاعات، محذرًا من حدوث عدم استقرار اجتماعي في إيران بسبب تصاعد البطالة والفقر.

وشدد على أن البطالة والفقر يولدان انعدام الأمن الاقتصادي، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الاضطرابات الاجتماعية، وأعرب عن أسفه لأنه على الرغم من توافر الوظائف، إلا أن سياسات الحكومة المتعلقة بالأجور المنخفضة تركت العديد من الأفراد العاطلين عن العمل غير مهتمين بالبحث عن وظيفة جديدة.

علاوة على ذلك، سلط المسئول الإيراني السابق الضوء على التفاوت بين مزاعم الحكومة بشأن النمو الاقتصادي وعدم وجود تحسينات ملموسة في معيشة الناس، مما ترك الكثيرين يتساءلون عن التأثير الحقيقي لهذا النمو المزعوم.

عدم وجود خطة واضحة

ذكر السياسي الإيراني، منصور حقيقة بور، أن المشكلة تكمن في أن الحكومة ليس لديها خطة على الإطلاق لإنقاذ اقتصاد البلاد المتراجع، مضيفًا أنه لا إدارة رئيسي ولا مجلس النواب ليس لديهما أي فكرة عن كيفية وضع حد للأزمة الاقتصادية المستمرة.

ويعزو السياسي الإيراني المحافظ، عزة الله يوسفيان ملا، ارتفاع الأسعار إلى السياسات الحكومية، مما يسلط الضوء على التأثير الضار لعدم الاستقرار الاقتصادي على الشركات.

حالة عدم اليقين في الأسواق

شدد يوسفيان ملا في مقابلة مع وكالة نامه نيوز الإيرانية، على أن استعادة ثقة الجمهور في الحكومة أمر ضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، وأشار إلى حالة عدم اليقين السائدة في السوق، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الوقود، الأمر الذي أدى إلى ضعف الثقة بالاقتصاد.

كما انتقد تردد الحكومة وتقاعسها، مشيرًا إلى الشلل الناجم عن تقلب أسعار الوقود كعامل رئيسي يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن المناقشات المحيطة بالزيادات الضريبية المحتملة على الشركات والأفراد تساهم بشكل أكبر في الشعور السائد بعدم اليقين.