قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، إن جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقه الاثنين، يجب أن تتضمن الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها وتولي وزارة الداخلية حصرًا الانتشار الأمني في جميع المدن، وفقًا لموقع قناة الشرق.
وقال الحلبوسي في تغريدة: يجب أن يتضمن جدول اعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الامور التي لا يمكن ان تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها.
وأوضح الحلبوسي أن هذه الشروط هي تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.. وانتخاب رئيس الجمهورية.. واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.
وتضمنت الشروط أيضًا: إعادة تفسير المادة 76 من الدستور وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية والإبقاء أو تعديل قانون مجلس النواب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية، وحسب المادة 92 من الدستور.
وشملت الشروط التي وضعها رئيس البرمان: إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وأن تتولى وزارة الداخلية حصرًا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية، مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.. والعودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها إلى الآن.
وحدد الحلبوسي شرطًا آخر يتعلق بتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1253200