«الخان الأحمر» أولى ضحايا مخطط استيطاني يستهدف كامل الضفة الغربية

لا تخفي حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، أجندتها المتطرفة والاستيطانية أو تحاول أن تتستر خلف شعارات السلام.

ولكن تعلن مشاريعها التي على رأسها مشروع فرض الاستيطان في كامل المنطقة “ج”، وفق اتفاق أوسلو التي تقدر مساحتها بـ64% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ورأى الائتلاف اليمني المتطرف أن يجعل قرية الخان الأحمر أولى ضحايا هذا المخطط.

تاريخ قرية «الخان الأحمر» من بداية الاحتلال

يعيش 200 فلسطيني، أكثر من نصفهم أطفال، في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، خطر التهجير مجددًا عام 2023. وتعود أصولهم إلى قبيلة الجهالين البدوية، التي طردتها العصابات الصهيونية من النقب في أثناء نكبة عام 1948، فيعيش في بادية القدس أكثر من 12 ألف نسمة في تجمعات بدوية.

واحتلت القوات الإسرائيلية قرية الخان الأحمر عام 1967، وكانت واحدة من 46 تجمعًا بدويًّا فلسطينيًّا في الضفة الغربية المحتلة، وأقام الاحتلال على أراضيها عام 1977 مستوطنة “معاليه أدوميم”، وهي ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، التي شكلت أول محطة في التضييق على بدو القدس.

وفي مارس 2010، صدر أول قرار عن “الإدارة المدنية” بهدم المنشآت كافة في الخان الأحمر، ولجأ الأهالي إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار سنوات، ويحصلون على قرارات تأجيل للهدم.

مشروع «أي ون» الاستيطاني

يقع الخان الأحمر ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع أي ون الاستيطاني، الهادف إلى السيطرة على 12 ألف دونم ممتدة من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، وتفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني، كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة عن وسطها.

وستكون تجمعات القدس البدوية التي تقع داخل نطاق ما يسمى مشروع إي ون الاستيطاني، وعددها 13 تجمعًا، على جدول الإخلاء، بالإضافة إلى 12 تجمعًا تقع بمحاذاة هذا المشروع الضخم الذي يعد جزءًا من مخطط إسرائيل المعروف بـ”القدس الكبرى”.

تحذير الجنائية الدولية

في مايو 2018، قررت سلطات الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها، لكنها فشلت بسبب صمود أهلها وتحذير الجنائية الدولية الحكومة الإسرائيلية من تهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى أي ون، وتعد ذلك بمثابة “جريمة حرب”، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وموقف الأهالي أنفسهم الرافض لأي حلول دون البقاء والاعتراف بالقرية.

وتعد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن عمليات إخلاء أهالي الخان الأحمر، وتدمير الممتلكات وإلحاق الضرر بها “دون ضرورة عسكرية” تمثل جرائم حرب، وفقًا لنظام روما الأساسي “المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية”.

الهدم الذاتي والتعويض

في شهر سبتمبر 2018 سلّم الاحتلال أهالي القرية أوامر هدم ذاتي حتى مطلع أكتوبر 2018، لتنفيذها ودفع تعويضات لهم، أو أن تقوم جرافات الاحتلال وآلياته بذلك، ورفض الأهالي كل المحاولات الرامية لنقلهم طوعًا إلى مواقع، أحدها لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن الموقع الحالي.

وصدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية قراران بهدم مساكن التجمع ومنشآته، في إبريل وسبتمبر 2018.

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يوليو 2018، عن القلق بشأن توجه إسرائيل لهدم الخان الأحمر، وذكر المكتب في بيانه إنذاك: “أن أي أعمال هدم في هذا السياق، من المرجح أن تصنف بأنها إجلاء قسري وانتهاك للحق في السكن، ويحظر القانون الإنساني الدولي تدمير أو الاستيلاء على الممتلكات الخاصة”.

وحذر الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن مفوضة الشؤون الخارجية فدريكا موغريني، في سبتمبر 2018 من “عواقب وخيمة لقرار هدم الخان الأحمر، وتهجير العائلات المقيمة فيه، وأن هذا القرار سيؤثر بقدر كبير في حل الدولتين ويقوض آفاق السلام”.

ائتلاف نتنياهو وحكومته المتطرفة

اتفق رؤساء كتل الائتلاف على وجوب هدم كل عملية بناء لأي بيت فلسطيني في مناطق “ج”، التي تشكل 60% من الضفة الغربية، في مراحله الأولية، في حال لم يحصل صاحب البيت على ترخيص من سلطات الاحتلال عبر “الإدارة المدنية”، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال في القضايا المدنية، وتحديدًا السيطرة على الأراضي ومخططات البناء.

وصدقت حكومة الاحتلال على ما مجموعه 83 مخططًا هيكليًّا وتفصيليًّا في الضفة الغربية بما فيها القدس، تقضي ببناء أكثر من 8 آلاف و288 وحدة استيطانية جديدة، فاستهدفت هذه المخططات ما مجموعه 8 آلاف و482 دونمًا من أراضي الفلسطينيين.