كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، وزارة الدفاع بالتحقيق في ملابسات عدم انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة، أمس الاثنين 14 نوفمبر 2022.
وأصدر الدبيبة، خلال بيان عبر صفحته على فيسبوك، تعليمات إلى وزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وقال إنه “تابع التصريحات الصادرة بشأن انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة”، رافضًا الانجرار وراء ما رآها مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة.
وعبّر الدبيبة عن رفضه “حالة التأجيج والتضخيم التي تنفذها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات”، لافتًا إلى أن المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع تشير إلى أن المحتجين كان عددهم قليلًا، في إشارة إلى المجموعة التي قال رئيس مجلس الأعلى للدولة إنها منعت الأعضاء من دخول مقر انعقاد الجلسة.
ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة كل الأطراف السياسية للتواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب الليبي القلق حول مصير بلده، وهو ينتظر الذهاب المباشر إلى الانتخابات، ويخشى الانحراف مرة أخرى عنها لمسارات موازية انتقالية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1355433