«الدستورية التركية» ترفض تجريد برلماني معارض مسجون من مقعده

قضت المحكمة الدستورية في تركيا بأن قرار البرلمان بخصوص تجريد النائب المعارض المسجون جان أتالاي من مقعده “باطل ولاغ”، الأمر الذي دفع محاميه والمعارضة للمطالبة بالإفراج عنه وإعادته للبرلمان.

وأفاد حكم مفصل للمحكمة، نُشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الخميس 1 أغسطس 2024، بأن قرار محكمة النقض بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليس له قيمة قانونية، حسبما أبرزت رويترز.

الإفراج عن أتالاي

قال أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس “يجب الإفراج عن أتالاي وأداء اليمين الدستورية بصفته عضو بالبرلمان، وينبغي أيضا استعادة جميع حقوقه”.

وأوضح دنيز أوزن، محامي أتالاي، لرويترز إن حكم المحكمة الدستورية يقضي بأن إبقاء أتالاي في السجن وتجريده من مقعده أمر يخالف القانون.

وأضاف: “حكم المحكمة يمهد الطريق لإطلاق سراحه”، موضحا أن المحكمة الجنائية الثالثة عشرة في إسطنبول ستتخذ القرار النهائي.

الحكم على أتالاي

حُكم على أتالاي بالسجن عام 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حديقة جيزي عام 2013 بالتنسيق مع رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون أيضا إلى جانب ستة أخرين. وينفي جميعهم التهم الموجهة لهم.

وفي يناير الماضي، جرد البرلمان أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي. وانتُخب أتالاي لعضوية البرلمان في مايو أيار من العام الماضي لتمثيل حزب العمال التركي بينما يقضي عقوبته في السجن لمدة 18 عاما.