الدعاوى تلاحق حاكم مصرف لبنان

رؤية

بيروت – فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا أوليا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الأحد مؤكداً معلومات ذكرها مصدر مقرّب من الملف.

وفُتح هذا التحقيق في أواخر مايو/أيار في قضية “تآمر جنائي” و”تبييض أموال في عصابة منظمة”. وقُدّمت في أبريل/ نيسان شكويان تستهدفان سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويُفترض أن تسمح التحقيقات خصوصاً بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة ، حسبما ذكرت « العربية».

وسبق أن فُتح تحقيق بحق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته المقرّبة ماريان حويك في سويسرا. وبحسب صحيفة “لو تان” اليومية تتناول التحقيقات تحويلات مالية بأكثر من 300 مليون دولار أجراها الرجلان بين لبنان وسويسرا.

يذكر أن مكتب المدعي العام السويسري كان أعلن في يناير الماضي أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان، فيما يتعلق بتحقيق في “غسل أموال خطير” واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.

وكان مسؤول حكومي لبناني، قد أوضح في يناير أن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها حاكم المركزي، كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعده.

في المقابل، وصف رياض سلامة أي مزاعم عن مثل تلك التحويلات بأنها ملفقة. وقال في بيان للمدعي العام التميزي في يناير إنه أجاب على الأسئلة المرسلة نيابة عن السلطات السويسرية. كما أضاف “جزمت له بأن أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته”.

ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.

ويملك سلامة فيلا فارهة على سواحل الأنتيب في جنوب شرقي فرنسا.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر وانهيارا لقيمة العملة الوطنية وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.

تأتي تلك التطورات في وقت يغرق القطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية غير المسبوقة، التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.

وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.

وفي أحدث تقاريرها، قالت ستاندرد أند بورز غلوبال، بنهاية الشهر الماضي، في تقرير إن من المرجح أن يتضرر المودعون في البنوك اللبنانية مع امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة ديون البلاد.

وفي ضوء حيازاتها الضخمة من الدين الحكومي، تجد البنوك اللبنانية نفسها في بؤرة أزمة مالية مستمرة لأكثر من عام منذ تخلفت الحكومة عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة في مارس/ آذار 2020.

وجمدت البنوك معظم ودائع العملاء الدولارية وحظرت تحويل الأموال السائلة إلى الخارج منذ اندلاع الاضطرابات أواخر 2019.