وضعت شركات الاتصالات الأوروبية، رهانًا كبيرًا على صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام المقبل، لمواجهة ضعف الربحية.
وشهدت الأيام الماضية توقعات كبيرة بأن يتم تقسيم مجموعة الاتصالات الإيطالية “تيم” المثقلة بالكثير من الديون، واستحواذ مجموعة الأسهم الخاصة “كيه كيه آر دون” عليها.
ومن المتوقع أن تمنح الصفقة المرتقبة القطاع فترة من التقاط الأنفاس، كما يحتمل أن تعزز اندماج سوق الاتصالات المجزأ في إيطاليا وأوروبا بشكلٍ عام، ويعتقد محللون أن الدمج والاستحواذ هو السبيل الوحيد لحل مشكلات الشركات وتعزيز استثمارات الشبكات خلال العام 2024.
أسهم شركات الاتصالات
أكد المحللون أن ضعف أسهم شركات الاتصالات الأوروبية يعكس طبيعتها المجزأة وعدم توافق نماذج أعمال هذه الشركات مع التطور التكنولوجي في سياقٍ يتسم بتراجع الإيرادات وارتفاع مستوى المنافسة، ما يتطلب سيطرة كيانات كبرى عليها، وفق صحيفة فاينانشال تايمز.
وفي عام 2018، توقع مصرفيون في سيتي بنك، أن يتلاشى دعم المستثمرين لنموذج أعمال الاتصالات التقليدي، الذي يركز على تحقيق الدخل من أصول الهياكل الأساسية القائمة من خلال التكامل الرأسي مع الخدمات، ولم يحدث الكثير من التغيير منذ ذلك الحين.
أزمة شركات الاتصالات
بدأت شرارة الأزمة بقطاع الاتصالات في أوروبا من مجموعة “تيم” الإيطالية التي كانت تعاني في سوق محلية شديدة التنافسية، كما عانت من نزاعات إدارية، وتدخل سياسي من الحكومات الإيطالية المتعاقبة، وفق صحيفة البيان الإماراتية.
ولكن لدى المديرين التنفيذيين لشركة “تيم” أسباب للتفاؤل مع اقتراب حلول العام الجديد، ففي الشهر الماضي طلبت المجموعة الفرنسية فيفيندي، وهي أكبر مساهم في الشركة، من محكمة ميلانو إلغاء قرار مجلس الإدارة بتقسيم الشركة، وبيع الشبكة إلى مجموعة الأسهم الخاصة كيه كيه آر دون تصويت للمساهمين. ومع ذلك، لم تطلب “فيفيندي” من القضاة تعليقًا مؤقتًا لهذه الصفقة في تلك الأثناء، ما يعني في الأساس أن الخطة ستمضي قدمًا رغم اعتراض الشركة الفرنسية، أي ستنجح عملية التقسيم ثم الدخول في صفقة اندماج أو واستحواذ والغالب أن تكون الأخيرة.
ديون شركة تيم
يتم تداول شركة “تيم” المثقلة بالديون، والتي كانت تعرف سابقًا باسم “تليكوم إيطاليا”، بتخفيض كبير مقارنة بنظيراتها. وفي مارس الماضي بلغ صافي ديونها 25.8 مليار يورو، وحاليًا، يترأسها الرئيس التنفيذي السادس منذ 2016، وهو ما يعادل عدد الحكومات الإيطالية في الفترة نفسها.
ولم ينجح الرؤساء التنفيذيون في العثور على بدائل قابلة للتنفيذ لفكرة تقسيم الشركة، التي توظف آلاف الأشخاص في إيطاليا، ويعتبر وجودها من الأصول الوطنية الاستراتيجية التي يمكن للحكومة أن تستخدم حق الرفض ضد صفقات الاستحواذ عليها، وتحتاج الشركة حاليًا إلى إعادة تمويل ما بين 3 إلى 4 مليارات يورو من الديون سنويًا، فيما تواجه التكاليف الباهظة اللازمة لتطوير شبكتها النحاسية إلى الألياف.
أسعار الفائدة
أقر الرئيس التنفيذي للشركة بيترو لابريولا، بوضوح بأنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، لا تستطيع الشركة تحمل مثل هذه التكاليف. وأصدرت تليكوم إيطاليا في عام 2021 ثلاثة تحذيرات بشأن الأرباح، وفي عام 2022 تكبدت انخفاضًا في قيمتها بما يبلغ حوالي 2 مليار يورو.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفعت أقساط الفوائد إلى 1.3 مليار يورو، ما قضى على هوامش ربحها لهذه الفترة، والخيار الأخير هو فصل الشبكة عن الخدمات التجارية، وهو شيء لم تقم به أي مجموعة اتصالات أوروبية كبرى. وفي شهر نوفمبر، صرح لابريولا لـ”فاينانشال تايمز” بأنه تم فك الشركة وإعادة تجميعها مثل قطع “الليجو” مرات عدة لنرى ما إذا كانت هناك طرق أخرى للمضي قدمًا، لكن لم نجد أية طريقة، ما يشير إلى أن خيار الاستحواذ عليها هو الحل الأقرب.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1718398