الديموقراطيون أم الجمهوريون.. من المُتسبب في عجز الميزانية الأمريكية؟

تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو تسجيل أكبر عجز بالميزانية الاتحادية في تاريخها مع استثناء فترات الأزمات، مثل جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية والحرب العالمية الثانية.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس إلى أن عجز الميزانية قد يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع كذلك أن يبلغ خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل نحو 1.9 تريليون دولار، أي 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة بلومبرج.

أسباب العجز

قال المدير التنفيذي لبرنامج السياسة الاقتصادية لدى مركز “بايبارتيزان بوليسي” شاي أكاباس، إن ازدياد العجز ناجم “عن عوامل خارج عملية إعداد الموازنة”، وعزاه “بشكل أساسي إلى الواقع السكاني وتكاليف الرعاية الصحية.

كما أكد أن معظم هذا الارتفاع جاء بسبب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التي توسعت في ظل زيادة سريعة في عدد الأمريكيين من سن 65 عامًا وما فوق، حيث تبين تقديرات إدارة الضمان الاجتماعي أن أكثر من 67 مليون إنسان سيستفيدون من هذه المزايا في 2024، أي بزيادة تفوق 8 ملايين شخص عن أعداد 2015.

وأوضح كذلك أن هناك عوامل أخرى لارتفاع العجز وأهمها على الإطلاق هو تكاليف الفائدة على الدين الوطني، والذي يقترب في الوقت الحالي من حاجز 35 تريليون دولار، بحسب بلومبرج، اليوم السبت 27 يوليو 2024.

تكلفة الدين العام

تشير بيانات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس إلى أن الإنفاق على برامج الرعاية الصحية الرئيسة قد يصل إلى 5.8% من الناتج الإجمالي المحلي في 2024، مقارنة بمتوسط 3.4% بين 1974 و2023.

في غضون ذلك، زادت مدفوعات الدين العام فقد ارتفع متوسط معدل الفائدة الذي تدفعه الحكومة على سندات الخزانة إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 3.3% منذ باشر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم في مارس 2022.

ويتوقع مكتب الإدارة والميزانية أن تصل مدفوعات الفائدة الصافية إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهي النسبة الأعلى منذ 1991.

قانون خفض الضرائب

يتوقع مكتب الميزانية أن تتجاوز الإيرادات من ضرائب الدخل الفردي وضرائب الشركات وضرائب الرواتب خلال السنة المالية 2024، المتوسط الذي سجلته خلال 24 سنة الماضية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في جميع الفئات الثلاث.

رغم ذلك، يرى الديمقراطيون أن التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترمب خلال ولايته قد كلفت الحكومة أكثر بكثير مما حصّلته جرّاء النمو والتوظيف، في حين يرى الجمهوريون أن التخفيضات قد غطت تكاليفها.

في حين يسعى الجمهوريون إلى جعل التخفيضات الضريبية للأفراد التي أُقرّت بموجب قانون خفض الضرائب وتعزيز التوظيف لعام 2017 دائمةً، بدل أن ينتهي العمل بها في 2025، إلا أن بعض الديمقراطيين يطالبون بإبقاء التخفيضات للأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنويًا، وزيادة الضرائب على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.

اتهامات متبادلة

من المتوقع أن يكون تبادل اللوم بين الحزبين المتنافسين بشأن العجز المالي محلًا للنقاش في كثير من المناظرات الانتخابية، إذ ينتقد الجمهوريون إفراط الديمقراطيين في الإنفاق، حيث يشتهر عنهم زيادة الإنفاق في مجالات الرعاية الصحية والدفاع والتعليم.

بينما يعزو الديمقراطيون العجز إلى التخفيضات الضريبية التي أقرّها الجمهوريون، وسببت تراجعاً في الإيرادات، والتي تمثلت في التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب في 2017.

في حين يدعو عدد من الجمهوريين لإلغاء بعض المزايا الخاصة بقوانين الضمان الاجتماعي أو رفع سنّ أهلية الاستفادة منها، كما يقترح بعض الديمقراطيين رفع الضرائب على الأثرياء لتوليد إيرادات إضافية لدعم البرنامجين.