الديون الوطنية أكبر التهديدات الداخلية للولايات المتحدة

يشكل الدين الوطني الأمريكي، البالغ 34.5 تريليون دولار، خطرًا على النمو الاقتصادي والقدرة على الاقتراض لتلبية المصالح الاستراتيجية للبلاد، وفي مقدمتها متطلبات الأمن القومي.

وأوضحت مجلة “ذي ناشونال إنترست” الأمريكية، أن الخطر الأعظم المرتبط بالصحة المالية يتمثّل بالضرر الذي تلحقه مشاكل الدين بالاقتصاد الكلّي، الذي يمثل الدجاجة الذهبية لقوة الولايات المتحدة.

خطر على النمو الاقتصادي

وأشارت المجلة، في تقرير نشرته السبت 29 يونيو 2024، إلى أن التقرير الاقتصادي للرئيس جو بايدن عن العام 2024، والصادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين، يحذّر من أنّ الدَّين الوطني الأمريكي الضخم يشكّل خطرًا على النمو الاقتصادي والقدرة على الاقتراض لتلبية المصالح الاستراتيجية للبلاد، وفي مقدمتها متطلبات الأمن القومي خلال الأزمات.

وأضافت أن ما يبهج الأمريكيين، اهتمام السياسيين بالعواقب المترتبة على مشكلة الدين والعجز الوطنيين الهائلة، واللذين ترزح الولايات المتحدة تحت وطأتهما، على صعيد الأمن الوطني، الذي أشار إليه التقرير المحق في تحذيره من العواقب المترتبة على قدرة حكومة واشنطن على الاقتراض لتمويل الاحتياجات الطارئة المستقبلية.

وانتقدت المجلة بايدن وترامب لأنهما لم يتطرقا إلى هذا الأمر خلال مناظرتهما مساء الخميس الماضي، لأنّ إجراء التخفيضات الضرورية في الإنفاق وإظهار ضبط النفس المالي ليسا السبيل إلى كسب الأصوات في ثقافة السياسة الأمريكية الحالية، مشيرةً إلى أنه من الصعب كذلك اتهام الساسة وحدهم، كونهم يستجيبون للحوافز الواقعية للعمل السياسي.

 عدم استقرار اقتصادي

أوضحت اللجنة الاقتصادية الأمريكية أنّ استمرار الشكل الحالي للإنفاق الفيدرالي سيزيد شكوك المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية، وقدرة الحكومة على تسديد ديونها، ومع ابتعاد المستثمرين عن سندات الخزانة، فإنّ الولايات المتحدة ستواجه “عدم استقرار اقتصادي”، خطير، ولن تتمكن حينها من تسديد عجز الموازنة عبر الاستدانة.

ويحذر التقرير من أنّ الأزمة في إدارة الديون من شأنها أن تزيد في “استحالة الإنفاق، استجابةً لأزمة مفاجئة متصلة بالأمن القومي الأمريكي”. وإذا أضرّت السياسات المالية والديون الوطنية بإمكانات النمو، فلن تتمتع أمريكا بالمزايا الاقتصادية اللازمة من أجل توفير دفاع وطني قوي والمحافظة عليه.

ضعف النمو الاقتصادي

قالت المجلة إن الإنفاق المموَّل بالديون يحوّل الأعباء الضريبية من الأجيال الحالية إلى الأجيال المقبلة، وأن الأجيال المقبلة ستتحمل تكاليف عجز الموازنة الحالي، والتي ستسدد إما من خلال الزيادات الضريبية، وإما من خلال التضخم المفاجئ، ما من شأنه أن يُلحق الضرر بالقدرة الشرائية للأمريكيين العاديين.

ومع حلول موعد استحقاق الدَّين، ستضعف قدرة الولايات المتحدة في سوق الاستثمارات، ما يؤدي إلى ضعف في التحديث وضياع الفرص في تسخير قوة الاقتصاد في القطاعات الإبداعية لأغراض الأمن القومي. كما سيشهد الأمريكيون معدلات ضريبية أعلى، وسرعان ما سيدركون أنّ قلة العمل والإنتاج أضعفت النمو الاقتصادي عمومًا، وأنهم قد ازدادوا فقرًا.

كبح الديون

ولفتت المجلة إلى أن وضع قيود على الميزانية، واستخدام برنامج شبيه لـ”كبح الديون السويسري”، يمكن أن يساعد في حل الأزمة، لكن هذا يتطلب تعديلات دستورية مواكبة لعمليتي الإنفاق والإيرادات، وتحدّ نمو الأول، بحيث لا يتجاوز متوسط ​​نمو الثاني لأعوام ليست قليلة.

وأضافت أن العجز في الميزانية لا يزال ممكن الحدوث عندما ينخفض ​​النمو الاقتصادي إلى دون التوقعات، وإن اقتراض أي دين يجب أن يسدد بفوائض فترات الازدهار، ومنذ أن اعتمدت سويسرا البرنامج المذكور انخفض دين الحكومة المركزية بنسبة جيدة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أنه يوجد خيار ثانٍ، يتلخص في أن تتبنى الحكومة الفيدرالية سياسة إنفاق مثل ما تفعل لجنة إعادة تنظيم القواعد العسكرية وإغلاقها، التابعة لوزارة الدفاع، مشيرةً إلى ضرورة توضيح أن الدين الوطني على حقيقته هو أحد أكبر التهديدات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية.