التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الجمعة 2 ديسمبر 2022، وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد في قصر قرطاج.
وتعهد سعيّد، خلال اللقاء، بـ”توزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي” تزامنًا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأبدى الرئيس التونسي استعداد البلاد لقبول الدولة الصلح مع المستعدين لإعادة الأموال المنهوبة، وفق الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.
وشدد سعيّد، خلال اللقاء، على أنه “في ظل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، لا بد من اتخاذ خيارات ترتكز على ما ورد في الدستور من توزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي”.
وكشف الرئيس أن “الدولة ستسترجع أموالًا في الأيام القليلة المقبلة كانت تتعلق بها قضايا لم يجر البت فيها منذ 10 سنوات”، بعد وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، فضلًا عن “استرجاع جزء من الأموال المنهوبة”.
وأضاف أن “المخططات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة يجب إعدادها وفق متطلبات الشعب التونسي”.
وشدد على أن “أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي، خاصة بعد أن جرى إفراغ خزائن الدولة من الذين يدّعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، والشعب التونسي هو الذي يريد الخلاص منهم”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1370064