الرئيس التونسي يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. استفتاء وانتخابات وتشديد على محاسبة العملاء والفاسدين

رؤية – كريم بن صالح

تونس – بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة وذلك لتجاوز الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضي.

وفي خطاب موجه للشعب التونسي، مساء أمس (الإثنين)، قال قيس سعيد أنه ستنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022 .

وأكد أنه سيتم عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022.

وقال الرئيس التونسي أن المجلس النيابي يبقى معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة

كما قرر قيس سعيد تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022، وتم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية.

وأوضح الرئيس التونسي انه إلى جانب المنصات، سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال.

وقال إن لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصاتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي أعمالها قبل جوان القادم.

مرحلة جديدة

ومن خلال هذا الإعلان قطع قيس سعيد الطريق على بعض الأطراف السياسية على رأسها حركة النهضة الإسلامية التي وجهت له انتقادات واتهمته دون دليل بالسعي إلى الاستحواذ على السلطة إلى ما لا نهاية له.

كما قطع قيس سعيد الطريق على بعض الأحزاب التي كانت مؤيدة له ثم انقلبت على مواقفها متحدثا عن تورط البعض في العمالة للخارج.

وقال قيس سعيد في إشارة إلى هؤلاء “من صفق لإجراءات 25 يوليو ولم ينل حظه، صار يندد بها، وهناك من جاءته أموال من الخارج لينقلب على عقبيه ويدعو للرجوع إلى الوراء”.

وتابع “لن نعود إلى الوراء أبداً، فهؤلاء لا قيمة ولا مبدأ لهم، كانوا يتوقعون أنني سأوزع الحقائب، لكن ذلك لم يحصل، فتحولوا إلى معارضين لما أسموه بالانقلاب وينددون بالحد من الحريات”.

وتحدث قيس سعيد عن من وصفهم بالعملاء والخونة الذين باعوا ضمائرهم للخارج مشددا على امتلاكه وثائق وبراهين تثبت عمالتهم.

وفي خطابه رفض الرئيس التونسي من يروجون للخط الثالث في إشارة إلى الطرح الذي قدمه الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

وقال الرئيس التونسي: “ليس هنالك لا صف ثالث ولا صفوف ومن يريد أن يصطف فهذا شانه لان صفي الوحيد هو صف الشعب التونسي”.

وأكد سعيد أنه سنتم محاكمة كل الذين أجرموا في حق تونس وشعبها، قائلاً إنه على القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.

وتحدث قيس سعيد عن المخاطر والآلام خلال فترة توليه السلطة قائلا “لقد كانت الأشهر التي قضيتها بعد تولي المسؤولية مليئة بالألم والمرارة، وكانت تشتد لدى الفقراء التي تم التنكيل بهم”.

وأضاف “كانوا يعتقدون أنهم قادرون على المناورة والكذب وأنني سأصدق أكاذيبهم وأنهم قادرون على فعل ما يريدون”.

وتابع “جاءت الجائحة لتضيف مزيداً من الآلام، لكن، وبعد أن كان وطننا على رأس قائمة الدول في الإصابات والوفيات إفريقياً وعربياً، تم الأخذ بزمام الأمور وجاءت التلاقيح وتحسن الوضع الصحي”.

تسقيف زمني للإجراءات الاستثنائية

ويظهر جليا أن خطاب الرئيس قيس سعيد رسالة واضحة لكل منتقديه خاصة من التيار الإسلامي الذي أعلن عبر ما يعرف بهيئة ” معارضون ضد الانقلاب” تنظيم مسيرات وتحركات من يوم 17 ديسمبر ذكرى اندلاع شرارة الثورة إلى غاية 14 يناير ذكرى مغادرة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لأرض الوطن.

واتهم قيس سعيد من قبل تلك المجموعات بمحاولة الاستحواذ على السلطة، رغم أن الرئيس التونسي أكد مرارا أنه يريد المرور إلى المرحلة المقبلة على أسس صحيحة تتم فيها عملية محاسبة من وصفهم بالفاسدين والخونة.

وكان سعيد قد تعرض في السابق لانتقادات وضغوطات لتشكيل حكومة لكنه أصر على أخذ الوقت المناسب من أجل تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن شبهات الفساد ليتم الإعلان بعد أشهر على حكومة نجلاء بودن.

ويظهر جليا أن قيس سعيد يحسب ألف حساب لأية خطوة يقوم بها وذلك حتى يقلل من هامش الخطأ في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تونس والتي لا تحتمل مزيدا من الانتكاسات.

ويرى قيس سعيد أن الوقت قد حان لتأسيس نظام يحظى بالشرعية والمشروعية الشعبية بعيدا عن سيطرة الأحزاب على أجهزة الدولة.