الرئيس المصري يدعو المجتمع الدولي إلى وقفة حاسمة لإنهاء الحرب في غزة

شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، بمدينة العقبة بالأردن.

‏‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، إذ حرص الرئيس السيسي على تنسيق المواقف مع الملك عبدالله الثاني، والرئيس محمود عباس، لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.

‏‎وأضاف أن الرئيس السيسي استعرض خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

وشدد الرئيس السيسي على أن ما جرى تقديمه ليس كافيًا لحماية أهالي قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة.

‏‎وجرى التوافق خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما جرى تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذرت القمة الثلاثية من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، فضلًا عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.

‏‎وأكدت تقديم الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة.

‏‎وشددت القمة على رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.