براءة ناصر الخليفي في قضايا «الفساد المونديالي».. تفاصيل

برأ القضاء السويسري، اليوم الجمعة 24 يونيو 2022، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ومجموعة “بي إن” الإعلامية، القطري ناصر الخليفي، من تهم التورط في قضايا فساد.

وتورط الخليفي برفقة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الفرنسي جيروم فالك، في ارتكاب جرائم إدارية فاسدة، تتعلق بحقوق نقل البث التليفزيوني لمونديالي 2023 و2030، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بداية الأزمة

طفت الأزمة على السطح، عندما قرر القضاء السويسري النظر في قضايا فساد طرفيها الخليفي وفالك، وقدرت المحكمة خلال المحاكمة الأولى أن الأخير استثمر دعمه لقناة “بي إن” مقابل فيلا فاخرة بقيمة 5 ملايين يورو في نهاية عام 2013 من قبل شركة مملوكة لفترة وجيزة من الخليفي.

فالك طلب مساعدة الخليفي في تمويل شراء الفيلا، قبل أشهر من توقيع عقد مجموعة “بي إن” وهيئة كرة القدم بشأن حقوق النقل التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، في إبريل 2014، واتهم الخليفي ورجلًا ثانيًا، يعمل في قطاع الحقوق الرياضية، اليوناني دينوس ديريس، بـ”التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة”، واتهم فالك بـ”قبول الرشوة، والفساد المستتر، وتزوير الوثائق”.

براءة واستئناف

وصف القضاة في حكمهم المدني التمويل بالـ”رشوة” لشراء الفيلا، لكن في القضايا الجنائية لم تتمكن المحكمة من إدانة “الفساد الخاص”، عقب سحب الفيفا شكواه في يناير 2020، بعد اتفاق مع الخليفي لم يعلن عن مضمونه، وبقيت تهمة “الإدارة غير العادلة” الأمر الذي تطلب إثبات أن الاتفاق بين الرجلين أضر بالفيفا. وأمام المحكمة، نفى الطرفان أي “اتفاق فساد” بينهما، وشددا على أن الأمر يتعلق بتسوية “خاصة” لا علاقة لها بالعقد.

وأعلن القضاة عدم وجود ما يبين أن فيفا حصل على أكثر من 480 مليون دولار من “بي إن” للحصول على حقوق البث، وبموجب ذلك، حصل الثنائي على حكم براءة في 30 أكتوبر 2020، لكن الادعاء العام في سويسرا استأنف في مارس الماضي، ووصف المدعي العام في مذكرته، حجة العقد لصالح الفيفا بأنها “مجرّد تكهنات”، مطالبًا بإدانة الخليفي وفالك مجددًا، وسجن الأول 28 شهرًا والثاني 35 شهرًا.

أحكام نهائية

وفق فريق الدفاع، حصل الخليفي، اليوم، على براءة تامة ومطلقة، فأعلنت المحكمة العليا السويسرية تبرئته تمامًا من التهم المنسوبة إليه. وكشف المحامي السويسري، مارك بونانت، في تصريح أوردته مجموعة “بي إن، أن “الحكم الصادر برأ الخليفي للمرة الثانية، على مدار السنوات الماضية من الادعاءات الباطلة والاتهامات الوهمية والتشويه المستمر الذي لا أساس له من الصحة”.

🚨 مارك بونانت محامي الخليفي: لقد ثبت اليوم، وللمرة الثانية، أن السنوات الماضية من الادعاءات الباطلة والاتهامات الوهمية والتشويه المستمر لا أساس لهم من الصحة تماما.

— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 24, 2022

في المقابل، أدانت المحكمة فالك، وقالت بإنه مذنب على خلفية تزوير الوثائق وتلقى الرشاوى في قضايا أخرى، وقضت المحكمة بحبس الأمين العام السابق للفيفا البالغ من العمر 61 عامًا، لمدة 11 شهرًا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين.