السعودية تشد الأحزمة.. هل يتأثر مشروع الدرعية؟

كشف جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية السعودية، حجم المشروع الضخم الذي يشرف عليه في الرياض، وذلك وهو يشاهده من خلال نافذة مكتبه وسط غابة الرافعات الشاهقة فوق موقع البناء.

وقال إنزيريلو، إن هناك حوالي 80 رافعة الآن، لكن سيكون لدينا 275 رافعة بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن “العام الماضي، قمنا بصب 500 ألف متر مكعب من الخرسانة”، وفق صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

بوابة الدرعية

يشغل النيويوركر، وهو من قدامى المحاربين في صناعة الضيافة، منصب الرئيس التنفيذي لمشروع بوابة الدرعية الذي تبلغ تكلفته 65 مليار دولار، وهو مشروع سكني وتجاري وثقافي راقي بدأ يتشكل على مشارف عاصمة المملكة.

تابع:” في مشروع الدراعية، ستتصادم الفيلات الفخمة والمطاعم الحائزة على نجمة ميشلان مع بقايا قرية عمرها قرون من المنازل الطينية التي كانت الموطن الأصلي للعائلة الحاكمة آل سعود”.

مشاريع ضخمة

يعد مشروع الدرعية واحدًا من 5 مشاريع ضخمة، يتم تطويرها من قبل صندوق الاستثمارات العامة والتي تعتبر حيوية لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “رؤية 2030” لتحديث المملكة، والحد من إدمانها على عائدات النفط وإبرازها على الساحة العالمية.

وشاركت هذه الشركات في مختلف المشروعات بقيادة صندوق الاستثمارات العامة الذي حول المملكة المحافظة ذات يوم إلى واحدة من أكبر مواقع البناء في العالم وجاذبة للمستشارين والمقاولين الدوليين، وفي الوقت نفسه، كان صندوق الاستثمارات العامة في حالة إنفاق عالمية.

مرحلة جديدة 

تدخل السعودية مرحلة جديدة – بعد ما يقرب من عقد من العمل المحمود وهي مرحلة يصفها الأشخاص الذين أجريت صحيفة فاينانشال تايمز، معهم المقابلات بأنها “إعادة معايرة” أو “إعادة تحديد الأولويات”، حيث يترسخ شعور بالواقعية والبراجماتية.

ويتم توجيه الإدارات الحكومية لخفض الإنفاق على الاستشاريين، في حين تُجبر الكيانات المرتبطة بالدولة على شد الأحزمة؛ ويتم تقليص بعض المشاريع، أو تقسيمها على فترات زمنية أطول.

وهناك تحول ملموس في السرد بعد 8 سنوات من النشاط المحموم والإسراف غير المسبوق في الإنفاق، مع تزايد الحديث عن الحاجة إلى الحكمة.

عائدات النفط

حسب الصحيفة: “تحركت يد الحكومة بسبب تضافر مجموعة من العوامل، وكان أحد العوامل الرئيسية هو انخفاض عائدات النفط مع انخفاض الأسعار عن أعلى مستوياتها التي استمرت لسنوات بعد حرب روسيا وأوكرانيا، وفي الوقت نفسه خفضت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميًا في محاولة لدعمها.

الآن، يتعرض الصندوق القوي، الذي تعهد بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًا في المملكة، لضغوط من الحكومة لإثبات العائدات، كما يقول أحد المطلعين على صندوق الاستثمارات العامة.

وتقول الصحيفة إن صندوق الاستثمارات العامة فهم تركيز وزارة المالية على “الاستدامة المالية”، لكنه يضيف: “حجتنا الأساسية هي أنه إذا وضعنا فرملة على استثماراتنا فإن مشاريع رؤية 2030 بأكملها قد تتوقف، ولا أحد يريد ذلك”.