وافق مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها، اليوم الثلاثاء 13 أغسسطس 2024، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى 31 ديسمبر 2025.
وكانت السعودية قد بدأت في مطلع يناير 2018 تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية عام 2017، حيث تدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال إلى 700 ريال شهريا للعامل الواحد حتى 1 يناير 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد عن العمالة السعودية، ومن 400 ريال شهريا إلى 800 ريال شهريا فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية، وفق بيان صحفي.
وكشف عن أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية أبريل 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعًا، إلى 11868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%.
وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.54 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1944901